ما زال الخناق مستمرا علي أهالي أسيوط من قبل المحافظة فتارة يعيش الأهالي فترة ترتفع فيها الضرائب حد التعجيز وفترة أخرى تطالبهم المحافظة بدفع رسوم النظافة بأثر رجعي، والتي من المفترض أن يعيش المواطن مقابلها في بيئة نظيفة تخلو من تلال القمامة والتي ما زالت مستمرة لا يكاد يخلو منها شارع واحد.
وكان أهالي أسيوط قد فوجئوا بقيام مسؤولي الوحدات المحلية بتحصيل رسوم النظافة بأثر رجعي والتي لم يتم حصيلها منذ العام 2010، وكان المحافظ السابق ابراهيم حماد قد أصدر قرار بأن تتولي الوحدات المحلية جمع رسوم النظافة بدلاً من مديرية الضرائب العقارية اعتباراً من يناير 2015 ، إلا أنه أحدث حالة من الغضب والسخط بين المواطنين الفقراء بعد قيام المحليات بتحصيل الرسوم بأثر رجعي والتي وصل بعضها إلى 100 جنيه فضلاً عن الزيادة في فواتير الكهرباء والغاز.
وبحسب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات فإن المتسبب الرئيسي في تلك المشكلة هي المحافظة ، حيث ذكر التقرير أن التراخي وعدم قيام المحافظة بتحصيل الرسوم هو ما أدى إلى ذلك التراكم الضخم، كما رصد الجهاز تعيين عاملين بصندوق النظافة والحاقهم بالعمل بجهات أخري مما ترتب عليه إهدار للمال العام ، كذلك توظيف كبار السن والمعاقين بالمخالفة.
ويقول علي حسان، مزارع: "هجيب فلوس منين عشان أدفع وصل بأكثر من 150 جنيه، والمطلوب أسددهم دفعة واحدة."
ومن جانبها تقول أم سيد -ربة منزل- من قرية العصارة: "هي فين النضافة دي اللي عاوزين ياخدولها فلوس؟ الزبالة مالية الشوارع والفلوس نوفرها أحسن ونصرفها علي عيالنا اللي تعبوا بسببها".
يذكر أن هناك أكثر من 49 سيارة قمامة تابعة للوحدة المحلية بحي شرق فقط، ولكنها موجودة بالمخازن لأكثر من 7 سنوات ولا يتم استخدامها أو محاولة إعادة تأهيلها.
