قال وزير المالية بحكومة إبراهيم محلب، هاني قدري دميان، إنه من المتوقع أن يساهم التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، في زيادة التضخم بنسب تتراوح بين 2 إلى 3.5%
ونقلًا عن موقع أصوات مصرية، فإنه وفقًا لموازنة العام المالي الحالي، فمن المقرر أن تطبق القيمة المضافة خلال هذا العام المالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وجاءت تصريحات وزير المالية بحكومة محلب، على هامش مؤتمر للنقاش حول البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المقبل.
ولم يحدد الوزير موعدًا لتطبيق القيمة المضافة، لكنه قال إن النظام الجديد للضريبة سيراعي تركيز الأعباء الضريبية على السلع التي يستهلكها المواطنين الأعلى دخلًا، وانخفاضه على سلع الأقل دخلًا.
وأضاف "قدري" قائلًا: "إذا كانت سلة السلع التي يشتريها المواطن الأعلى دخلًا بمئة جنيه، على سبيل المثال، سترتفع بعد تطبيق القيمة المضافة إلى مئة وثلاثة جنيه".
وأوضح "قدري" أن التحول للقيمة المضافة، يستهدف إنهاء حالات الازدواج الضريبي، التي تتم تحت نظام ضريبة المبيعات، مع توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة لتغطي المنتجين في الاقتصاد غير الرسمي.
