نددت منظمة هيومن رايتس مونيتور بتردي مستوى الرعاية الصحية في السجون المصرية، والذي أدى إلى وفاة المعتقل "خالد سعيد" في سجن بني سويف المركزي، أول أمس، بعد إصابته بنزيف حاد في الكبد استمر أسبوعا قبل أن يلاقي حتفه.
وقالت المنظمة، في بيانها الصادر اليوم، إن السجون المصرية تحولت إلى مقابر جماعية للمعتقلين في قضايا سياسية، مضيفة: "ما بين وقوع حالات قتل نتيجة التعذيب الذي تمارسه الشرطة المصرية بحق معارضيها، أو وقوع حالات أخرى قتلى ضحية الأمراض التي يعانونها، في ظل إهمالٍ طبي من قبل إدارات السجون، فضلًا عن منع دخول الأدوية لهم على حسابهم الشخصي، فتتركهم السلطات المصرية بين خيار الموت البطيء داخل زنازينهم، أو تنقلهم إلى مستشفيات السجن غير المجهزة بالمرة لاستقبال حالاتهم، مع استمرار نهجها بمنع دخول الأدوية، لتمعن بذلك في اختيار الوسائل التي تتسبب في النهاية إلى قتل معارضيها".
ونددت بعدم توفير إدارة السجن الرعاية اللازمة للمعتقل رغم معاناته من تضخم في الكبد والطحال، وإصابته بفيروس سي أثناء فترة اعتقاله، معبرةً عن تخوفها من زيادة أعداد المتوفين داخل أماكن الاحتجاز، وتابعت: "فبعد رحيل أكثر من 200 مواطن بسبب الإهمال الطبي الذي لا يقابل بتحرك من قبل مصلحة السجون، والذي كان آخره الضحية "خالد سعيد" ينذر بالقلق حيال حياة أكثر من 5000 معتقل آخر يعانون من أمراض مختلفة، بينما لا توفر لهم الرعاية الصحية المناسبة".
وناشدت كذلك المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ جادة وسريعة لإطلاق سراح كل المعتقلين تعسفيًا على خلفية انتمائهم السياسي.
وطالبت بضرورة فتح تحقيقاتٍ عادلة في تزايد أعداد القتلى داخل السجون المصرية، سواء الذين وقعوا ضحايا التعذيب أو الإهمال الطبي، توفير أماكن احتجاز لائقة وآدمية للمعتقلين، وكذلك توفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق ذلك.
