قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، إن الحكومة القادمة لتركيا قد تركز على الإفراط في حفز النمو الاقتصادي بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في يونيو القادم.
جاء تعقيب فيتش بعد أشهر من التوتر بين الرئيس طيب أردوغان والبنك المركزي التركي.
وكان أردوغان قد حث مرارا على خفض أسعار الفائدة الرسمية لتعزيز النمو قبل الانتخابات، الأمر الذي أثار قلق أسواق المال، وساعد على هبوط العملة المحلية الليرة إلى مستويات قياسية متدنية.
وأثارت هذه الضغوط شكوكًا بشأن مدى التزام الحكومة بإعادة توازن الاقتصاد بعيدا عن النمو الذي تقوده سياسة تيسير الائتمان، والذي أدى إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا، وجعلها عرضة لتقلبات تدفقات رأس المال العالمية.
وكان نائب رئيس الوزراء علي باباجان الذي يحظى باحترام كبير لدى المستثمرين الأجانب دافع عن استقلال محافظ البنك المركزي إردم باسجي في الأسابيع الأخيرة، ولكن تثار شكوك هل سيعود باباجان إلى منصبه بعد الانتخابات بينما تنقضي ولاية باسجي في عام 2016.
وأبقت فيتش على تصنيف فئة الاستثمار لتركيا يوم الجمعة، وأكدت توقعاتها، لكنها أشارت إلى مخاوفها بشأن استقلال البنك المركزي.
