قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية سابقًا، إن التوقيع على وثيقة سد النهضة جريمة لا تلحق فقط هذا الجيل من المصريين إنما لقرون قادمة.
ودوّن محسوب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 7 ملاحظات على اتفاقية سد النهضة من بينها عدم وجود ضمان داخل الوثيقة عن أي آلية لفض المنازعات، وإنما يحيل الأمر برمته إلى التفاوض أو الوساطة وأخيرا إحالته لرؤساء الدول الموقعة.
وأما الملاحظة الثانية بحسب محسوب فإن اللتزامات الواردة فيها تتسم بأنها فضفاضة ولا تحوي أي آلية حقيقية للإلزام، كما يحتوي البند 3 في الاتفاقية بشأن "عدم التسبب في ضرر ذي شأن" ينطوي على ثلاثة مخاطر.
وتابع محسوب أن الملاحظة الرابعة هي أن الإلزام الوحيد بهذه الاتفاقية يتمثل في القبول بحق إثيوبيا في إنشاء وإدارة السد وما قد يستتبعه من عمل مفيضات أو شق ترع لتأمين خزان السد، كما لا توجد أي آلية رقابة على إدارة إثيوبيا للسد فالوثيقة لم تنص سوى على تكوين لجنة تنسيقية.
وأشار إلى وجود ملاحظات أخرى تتعلق بعدم الحديث عن أي إدارة مشتركة للسد، وهو الحد الأدنى الذي كانت إدارة الدكتور مرسي تشترطه، وعلى العكس تحوطت إثيوبيا في الوثيقة الكارثة من أي حديث عن إدارة مشتركة أو رقابة مشتركة على السد فأصرت على وضع عبارة تؤكد ذلك بالوثيقة.
