قال مسؤول بوزارة المالية إن الحكومة لم تصدر أي تعليمات تخص استثناء أي قطاع من القطاعات الحكومية من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وإن كل الجهات التابعة للحكومة ملزمة بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه (5570 دولار) شهريا، وذكر مسؤول آخر أن مجلس الوزراء يدرس إجراء تعديل على القانون لتلافي إصدار أحكام وفتاوى قضائية باستثناء بعض الجهات من الالتزام بهذا الحد.
وأصدرت الحكومة قانونا في يوليو الماضي بتحديد الحد الأقصى للأجور بنحو 42 ألف جنيه شهريًا، ليكون 35 مثل الحد الأدنى للأجور، ويطبق ذلك القانون على أجهزة الدولة والعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها.
وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن فتاوى مجلس الدولة في ما يخص الحد الأقصى للأجور لا تعد حكما واجب النفاذ، وإنما مجرد رأى قانوني، بالإضافة إلى أن الحكم الخاص باستثناء بنكي التعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات من قرار الحد الأقصى لم تصدر أي تعليمات بتطبيقه، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم النظر أولا في حيثيات الحكم، ثم يتم بعد ذلك اتخاذ قرار في هذا الشأن من قبل المستشارين القانونيين بالوزارة.
وفي 18 فبراير الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من العاملين ببنكي التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات، والتي طالبت بعدم خضوعهم لقانون الحد الأقصى للأجور، والبنكان كلاهما مطروح بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيتهما بين مؤسسات وبنوك حكومية ومستثمرين بالقطاع الخاص.
