أوصت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بإغلاق قناة "مصر الآن"، لانتفاء القرار الإداري.
وأوضح تقرير المفوضين أن صبري لم يقدم ما يفيد تضرره مما تبثه القناة من محتوى، الأمر الذي ينعدم معه صدور قرار إداري بالرفض أو اﻻمتناع عن إغلاق القناة.
كان صبري قد طالب بوقف بث القناة باعتبارها تدعم جماعة الإخوان، وتبث من تركيا، مشيرا إلى أنها تتطاول على القضاء المصري، وبقية مؤسسات الدولة.
وأضاف في دعواه أن القناة استمرت في بث أخبار كاذبة ضد مصر، الغرض منها زعزعة استقرار البلاد.
