قال هاني قدري دميان وزير المالية بحكومة إبراهيم محلب إن أهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.
وجاءت تصريحات قدري خلال اجتماعا موسعا مع 250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة علي المبيعات يمثلون الإدارة الوسطي للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة، وفقا لما نقله موقع الوزارة.
وأضاف دميان انه سيتم أيضا تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلي 6 أسابيع فقط، وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.
وأوضح إن النظام الجديد يتيح استبدال مقابل التاخير بالضريبة الاضافية حيث يتم احتساب مقابل التاخير فى سداد الضريبة على اساس سعر الاقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2 % بدلا من احتساب ضريبة اضافية بواقع نصف فى المائة عن كل اسبوع وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلي النصف تقريبا .
والضريبة على القيمة المضافة هي ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %.
