أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور بيانا أعربت فيه عن تشككها من الموقف المصري بعدما رفضت السلطات 53 توصية في الملف الحقوقي الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من نتائج الاستعراض الدوري الشامل في مصر، في 20 مارس.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن من أبرز تلك التوصيات: "رفض الحكومة المصرية وقف تنفيذ عقوبات الإعدام بحق المعارضين السياسيين للسلطة في مصر، وإيقاف المحاكمات العسكرية المقامة بحق المدنيين بمن فيهم الأطفال، وكذلك رفضها تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الجرائم الحقوقية التي ارتكبتها قوات الأمن خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في العام 2013، وكذلك رفضها محاسبة المتورطين في تلك الجرائم".
وقالت المنظمة: "يقوم الاستعراض الدوري الشامل كل أربع سنوات بعرض سجلات حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمحاولة تحسين الأوضاع الحقوقية في الدول الأعضاء من بينها مصر، في ظل أوضاع متأزمة تشهدها الدولة المصرية خاصةً بعد أحداث 30 يونيو من العام 2013".
وتابعت في بيانها: "وبالرغم من اعتماد الحكومة المصرية بشكلٍ كامل لـ 224 توصية من بين 300 توصية تلقتها مصر من مجلس حقوق الإنسان كانت قد وجهت لها من 121 دولة في الجلسة الأولى للاستعراض في نوفمبر من العام 2014، وكذلك الموافقة الجزئية على 23 توصية آخرى، إلا أنها رفضت 53 توصية للمجلس، في الجلسة الثانية التي انعقدت قبل يومين، حيث تتسم معظم التوصيات المقبولة بشكل كامل بالغموض، فضلًا عن أنها لم تتحول إلى ممارسة فعلية على أرض الواقع حتى الآن، حيث شهدت الأوضاع في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية انتهاكات صارخة، تتنافى وبشكلٍ كبيرٍ مع ما أبدته الحكومة المصرية من ترحيبٍ بشأن 224 من التوصيات المطروحة، ما يدعو للشك والريبة في جدية الدولة المصرية للالتزام بتلك التوصيات".
وأكدت منظمة هيومن رايتس مونيتور أنه من خلال متابعاتها للوضع الحقوقي المتردي في مصر، فإن التوصيات التي أعلنت مصر قبولها لم ينفذ منها شيءٌ على أرض الواقع، بل زاد سوء الأوضاع الحقوقية بشكلٍ ممنهج، مع صم الدولة المصرية آذانها عن جميع مطالبات المنظمات الحقوقية التي تنادي السلطات المصرية بالالتزام بالحد الأدنى منها، وهو ما لم يتم بأي حالٍ من الأحوال.
وأعربت المنظمة عن أسفها بشأن استمرار كل تلك الانتهاكات بحق المواطنين بالرغم مما أكدته مصر بشأن تنفيذ تلك التوصيات، مستنكرة غياب احترام حقوق الإنسان في مصر.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالوقوف موقفًا صارمًا أمام هذا التجاهل المصري بشأن المطالبات بتحسين الأوضاع الحقوقية في الدولة، وإيقاف منهج إهدارها بكافة السبل، مع الأخذ بالاعتبار أن الصمت الدولي إن طال على هذه الانتهاكات الصارخة، فإن الجميع سوف يفاجيء ببيئةٍ خصبةٍ لانتشار الإرهاب والتطرف، وهو الأمر الذي يجب أن ينأى عنه المجتمع الدولي، حفظًا على السلم والأمن العالمي.
