وافق الإتحاد الأوروبي على تمديد تجميد أموال 19 من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك لمدة عام، على أن ينتهى التجميد فى مارس 2016، على رأسهم حسنى مبارك ونجليه وحسين سالم ورشيد محمد رشيد.
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا فى اجتماعهم المنعقد بعد شهرين من ثورة 25 يناير على قرار يقضي بتجميد أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك، و18 من المسئولين فى نظامه، ولا يزال التجديد مستمرًا.
وتضمن القرار وقتها تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى التى يمتلكها هؤلاء، سواء فى البنوك أو على الأرض الأوروبية من أصول أموال استثمارية وغير استثمارية، باعتبار هذه الأموال تم اختلاسها من حقوق الشعب المصري.
