أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مرسومه التشريعي الأول، الذي قرر فيه "انعدام القرار العسكري رقم / 2 / الصادر بتاريخ 8 آذار من عام 1963 المعلن لحالة الطوارئ في سورية". 

جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف، ونقله "الأناضول"، حيث ورد فيه: " الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وسنداً للاعتراف الدولي بالائتلاف ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2012 في مؤتمر مراكش، وبموجب التأييد الجماهيري له فإنه يقرر ما يلي:

أولاً: إعلان انعدام القرار العسكري رقم / 2 / الصادر بتاريخ 8 آذار من عام 1963م المعلن لحالة الطوارئ في سورية، وبناء عليه تعتبر كل من القوانين والمراسيم التالية ملغاة: المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية.

المرسوم التشريعي رقم / 6 /  لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة. المرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 القاضي بتشكيل محاكم أمن الدولة. المرسوم التشريعي المعدل رقم / 32 / لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم / 109 / لعام 1968.

المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة. القانون رقم / 53 / لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث.

القانون رقم / 49 / لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ثانياً: اعتبار كافة الأثار الناتجة عن تنفيذ المراسيم المذكورة أعلاه منعدمة الأثار القانونية. ثالثاً: تحميل السلطة التي كانت قائمة خلال فترة العمل بهذه المراسيم؛ مسؤولية كل الخروقات والانتهاكات القانونية والدستورية، الناتجة عن تطبيق هذه المراسيم وتعويض المتضررين ".

وفي مارس2011 ، انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، قابلها النظام بتصعيد أمني وعسكري، أطلق صراعاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقع أكثر من 220 ألف قتيل، كما تسبب الصراع بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.