كشف البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى، سجلت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو واحد مليار دولار (مقابل فائض كلى بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة).
وقال البنك المركزي، فى بيان نشرته وكالة "رويترز" السبت، إن العجز جاء فى ظل قيام السلطات بسداد نحو 3 مليارات دولار من التزاماتها مع العالم الخارجى (سندات وودائع). وتتمثل أهم التطورات، التى أثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة، ارتفاع العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 4.3 مليار دولار (مقابل 866 مليون دولار) نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دولار (مقابل نحو 15.1 مليار دولار) كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار (مقابل نحو 28.3 مليار دولار)، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 12.2 مليار دولار (مقابل نحو 13.2 مليار دولار).
كما تتضمن التطورات تحقيق الميزان الخدمى فائضا بلغ نحو 3.9 مليار دولار (مقابل عجز قدره 463.9 مليون دولار)، ويأتى هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار)، وذلك لزيادة عدد الليالى السياحية بمعدل 81.9% لتصل إلى 53.4 مليون ليلة (مقابل 29.4 مليون ليلة).
وبحسب البيان، يضاف إلى ذلك تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 18.4% ليصل إلى نحو 12 مليار دولار (مقابل نحو 14.7 مليار دولار) كنتيجة أساسية لتراجع صافى التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية) لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار(مقابل 6.2 مليار دولار). كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل اقتصر على 883.8 مليون دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار)، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار) نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليحقق 1.4 مليار دولار (مقابل 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة) وكذا ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول ليحقق نحو 1.2 مليار دولار (مقابل نحو 957.8 مليون دولار).
وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار)، وذلك كنتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار) فى الوقت، الذى ارتفع فيه صافى تدفقات استثمارات الأجانب فى بورصة الأوراق المالية المصرية لتسفر عن صافى مشتريات بلغ 347 مليون دولار(مقابل 306.6 مليون دولار).
وتراجع صافى التغيير على التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ 525.5 مليون دولار خلال فترة العرض (مقابل تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، كنتيجة لقيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية، بحسب البيان.
