أكدت منظمة هيومان رايتس مونيتور أن ما يحدث في قرية الميمون ببني سويف لا يراعي الحق في الحياة المكفول للمواطن في الدستور والقانون المصري، وكذلك مواثيق حقوق الإنسان العالمية، مشيرةً إلى تعريض قوات الأمن حياة المواطنين للخطر باستخدامها العنف والقوة دون أي سند قانوني.

ونددت بممارسات قوات الأمن بحق الأهالي في هذه القرية على خلفياتٍ سياسية، مطالبةً بسرعة خروج قوات الأمن المتمركزة في القرية، ووقف انتهاكاتها بحق الأهالي، والإفراج عن كل المعتقلين منها الذين تجاوز عددهم الـ60 معتقلًا.

وأضافت المنظمة، في بيانها الصادر اليوم السبت، أن الحصار يصعب على المواطنين ممارسة حياتهم اليومية، ويوقف نحو 8 مدارس عن العمل بسبب صعوبة خروج الطلاب والأهالي من منازلهم، بسبب التفتيش الذاتي لهم والترويع المستمر.

وشددت على أن حالة الهلع والترويع والإرهاب التي تمارسها قوات الأمن المصرية ضد الأهالي جريمة قانونية ترتكب بحق مجموعة من المواطنين نتم ممارسة التمييز ضدهم بسبب انتمائهم السياسي والفكري.

وتدخل قرية الميمون شهرها الثاني من الحصار الأمني، بعد اقتحامها في 20 فبراير الماضي بنحو 50 مدرعة تابعة لقوات الأمن والجيش.

ووثقت مونيتور عدة انتهاكات لقوات الأمن بحق أهالي قرية الميمون خلال أسابيع الحصار الأربعة الأولى، وجاء بيانها كالآتي:

الأسبوع الأول:

اقتحمت قوات الأمن المصرية القرية بـ50 مدرعة تابعة للجيش والشرطة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على تظاهرة مناهضة للنظام بالقرية، وداهمت منازل الأهالي وسرقة محتوياتها من مصوغات وأموال، وكذلك تكسير أثاثها، وترويع الأهالي، والتعرض لهم بالسب والإهانة.

وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات موسعة على الأهالي، في اليوم الثاني، وتعدت على تظاهرة للأهالي منددة بالحصار وقامت باعتقال عدد من المشاركين، مما أسفر عن اعتقال نحو 9 مواطنين، كما تم اقتحام وتحطيم مكتب المحامي طلعت الشرقاوي، واقتحمت كذلك منازل ومحال تجارية لأهالي القرية وترويع أصحابها وتكسير ممتلكاتهم الخاصة، كان من بينهم منزل المواطن محمد جبريل، وأقامت القوات سرادق وزودته بالأضواء للإنارة تمهيدًا لاستمرار الحصار المفروض على القرية.

ووصلت تعزيزات أمنية من خارج القرية، لتنتشر أكثر من 60 مدرعة للشرطة والجيش على مدخل القرية، في اليوم الرابع من الحصار، بينما يتم التفتيش الذاتي للأهالي خاصةً لطلاب وطالبات الجامعة.

كما اعتقلت 4 من الأهالي من الشارع، بعد خروج تظاهرة أخرى بالقرية فشلت القوات في اعتقال منظميها، كما قامت الداخلية بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على الأهالي في الأراضي الزراعية، وما أنقذ الأهالي انبطاحهم على الأراض.

واعتقلت 3 من الأهالي، لتصل حصيلة الاعتقالات في أول 5 أيام من الحصار إلى 30 شخصًا من الأهالي دون سند قانوني، وإصابة نحو 20 شخصًا بإصاباتٍ متفرقة بين اختناقات بالغاز المسيل للدموع، أو إصاباتٍ بطلقات الخرطوش، وبين الإصابات طفل أصيب في عينه.

ودوهم أكثر من 100 منزل تمت تكسير محتوياتها وسرقة ممتلكات أصحابها، وكذلك سُرقت عدة مطاعم ومخابز وبطاقات الهواتف المحمولة، كما حلقت نهاية الأسبوع الأول من الحصار طائرات ومروحيات تابعة للجيش في سماء القرية بشكلٍ مستمر، والزوارق الحربية التي تحاصر القرية من جهة النيل، فضلًا عن إشعال القوات النيران في الأراضي الزراعية المطلة على النيل.

الأسبوع الثاني:

استمر إغلاق الأهالي للمحال التجارية  في الأسبوع الثاني من الحصار خشية الاعتقال أو سرقة وتحطيم محالهم، كما يخشى الأهالي الخروج من منازلهم، بينما ما زالت القوات متمركزة في مدخل وشوارع القرية، ويتم إغلاق كوبري القرية أمام الأهالي والمارة، كما تحاصر القوات قرى تابعة لها وهي بني جدير والرياض وأشمنت.

فرض كذلك حظر التجوال على الأهالي من 10 مساء كل يوم حتى 7 من صباح اليوم التالي، عقب خروج تظاهرة يوم الجمعة الموافق 27 فبراير الماضي، ووصلت الاعتقالات إلى 50 معتقلا من الأهالي الذين تم اعتقالهم بشكلٍ عشوائي.

الأسبوع الثالث:

اقتحمت قوات أمن الانقلاب مركز شباب الميمون المعروف بالنادي الرياضي، واعتقلت نحو 20 شابًا ليس لهم أي انتماءات ساسية، وأعمارهم  لم تتجاوز الـ16 عامًا، أطلق سراحهم بعد ذلك، دون احترامٍ لأي مواثيق ومعاهدات دولية تنص على احترام حقوق الأطفال وتكفل الدولة بمحايتهم.

كما أن طفلًا من أبناء القرية يدعى "محمود حسن" قد لقى مصرعه، بسبب حادث تصادم سيارتين أمام المدخل مباشرةً، بسبب التواجد الأمني المكثف أمام المدخل، وإغلاق الطريق في اتجاه واحد.

الأسبوع الرابع:

استمر القمع الأمني داخل القرية، بعد تجاوز القرية أسبوعها الرابع من الحصار والدخول في الأسبوع الخامس، وسط تشديداتٍ أمنية وانتهاكاتٍ ممارسة بحق الأهالي، من التفتيش المستمر للأهالي، واستمرار الاعتقال العشوائي، فضلًا عن انزعاج الأهالي من قيام القوات بمضايقة الفتيات في أثناء سيرهن بالقرية، وتوقف الحياة بشكلٍ كامل داخل القرية.