وجه مجلس القضاء الأعلى، لوكيل نيابة إتهاما له بالإشتغال بالسياسة وتأييده لحركة 6 أبريل، وقرر إثر ذلك الإتهام وقفه عن العمل دون تحقيق في الإتهامات المرسلة التي ساقها.
وبحسب ما نشرته الشروق، أن قاضي التحقيق الذي باشر التحقيق مع وكيل النيابة (محمد.م.س) أحال دعوى اتهامه بالانتماء إلى حركة 6 أبريل إلى مجلس الصلاحية، لبدء نظر الدعوى والحكم عليه في مدى صلاحيته في الاستمرار في العمل القضائي من عدمه.
