اختلفت مواقف الدول المشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان العالمي، المنعقد في جنيف، من ملف حقوق الإنسان في مصر، إذ ركزت دول أوروبية وأمريكية لاتينية على مظاهر القلق التي يجب أخذها في الاعتبار، بخصوص حقوق الإنسان في مصر، وتعامل النظام معها.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، رحبت دول إفريقية وشرق أوروبية وآسيوية، بما تعدت مصر به من التزامات، في إطار تحسين ملفها في حقوق الإنسان، وفي المقابل اتفقت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، على أن "الهوة شاسعة بين ما تقوله مصر وبين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع"، مستشهدةً بالعديد من الأمثلة.
جاء ذلك في إطار تعليق الدول ومنظمات حقوق الإنسان، على تقرير مصر النهائي الخاص بهذا الملف، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي تمر به الدول الأعضاء في المجلس كل 4 سنوات.
وفي حين اعترفت بلجيكا بضرورة مكافحة الإرهاب التي تهدد أسس المجتمع كله، إلا أنها أيضًا، شددت على ضرورة توفير المعايير القانونية في إطار حقوق الإنسان، كذلك أعربت بروكسل عن قلقها إزاء العنف التي تقوم بها الشرطة في مصر، ضد المتظاهرين والمعتقلين، والاعتقالات الجماعية، وكذا وتطبيق عقوبة الإعدام.
هذا، وأبدت ألمانيا تقديرًا لالتزام مصر بتكثيف الجهود الرامية إلى دعم حقوق المرأة، إلا أنها طالبت بحماية كاملة لحرية التعبير وحماية الصحافيين بشكل أفضل، فيما اعتبرت أن الأحكام الأخيرة بفرض عقوبة الإعدام على مئات الحالات، تلقي بالتساؤل حول سلامة الأحكام، التي وصفتها بالمقلقة للغاية.
ومن المنظمات غير الحكومية، قال مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومقره جنيف، إن مصر "شرعت في أجندة إصلاحية طموحة، بما في ذلك تعديل الدستور، ولكن الفجوة بين الالتزام في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والوضع على الأرض لا تزال مثيرة للقلق".
وقال الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، إن "حقيقة عدم مشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل لمصر، أمام الأمم المتحدة، تعكس خوفًا من الانتقام عند الحديث عن حالة حقوق الإنسان في البلاد".
وفي حين أشادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، باعتماد مصر توصيات بشأن حقوق المرأة، وتضمين الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنها لفتت إلى افتقارها إلى استراتيجيات وطنية على أرض الواقع لتنفيذها.
من جانبها، قالت منظمة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي لحقوق الإنسان، إن هناك "فجوة حادة بين الالتزامات التي تعهدت بها القاهرة، والواقع على الأرض، فيما يتعلق بالصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن الاعتقال لمجرد ممارسة حقوق حرية التعبير، أو الحصول على العضوية في جماعة سياسية".
كما قالت منظمة "المادة 19"، إن "التزام مصر بحقوق الإنسان، أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل، تتناقض بشكل صارخ مع الواقع، إذ تنفذ مصر حملة غير مسبوقة على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في حرية التجمع".
ومن مصر، قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن "السلطات المصرية، واصلت نشر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على الاحتجاجات المصاحبة لذكرى ثورة 25 يناير لهذا العام، فضلًا عن اعتقال الآلاف، بمن فيهم الأطفال، إضافةً إلى الأحكام المتكررة بالسجن بمجرد الاحتجاجات".
