علق الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على المؤتمر الإقتصادي الذي انعقد مؤخرًا بشرم الشيخ قائلا: "إنه مؤتمر "بروتوكولي" إلى حد كبير، أتت إليه وفود من دول أو شركات على سبيل التعرف على الواقع وعلى التوجهات فقط وليس لتوقيع تعاقدات أو اتفاقات على استثمارات كما يحلم البعض ويروج الإعلام".
وأضاف حازم في حوار له نشر بموقع "المصريون": " المؤتمر دعا إليه الملك عبدالله، ملك السعودية الراحل، لدعم الاقتصاد المصرى فى شكل منح مباشرة وما يشبه "مشروع مارشال" لتعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تحور الهدف من المؤتمر وأصبح مؤتمرًا استثماريًا، وبالتالى اختلفت الحسابات تماما وصار على الدولة أن توفر للمستثمرين ضمانات ومناخًا مناسبًا هى لا تملكهما الآن، لكن ربما تعقد اتفاقات روتينية خاصة بالبترول أو الغاز لتعطى إيحاءً كاذبًا بنجاح المؤتمر".
وتطرق للحديث عن مشروع قناة السويس الجديدة: "مشروع غير مدروس وليست له دراسة جدوى واضحة، ويجب أولًا أن نميّز بين "اللوجستيات" الموجودة على خط القناة وبين مشروع حفر التفريعة، فمشروع اللوجستيات تراجع الرئيس عنه وهو كان الأولى والأجدى اقتصاديًا البدء به، لكنه بدأ بمشروع حفر التفريعة الذى لن يضيف جديدًا لأنه ليس مؤثرًا فى حجم الإيرادات على عكس ما يدعى البعض، لأن حركة السفن لن تتغير مع افتتاح هذه التفريعة وإنما قد ترتاح من تقليل فترة الانتظار وهو ما ينعكس إيجابًا على شركات السفن ولا ينعكس على اقتصاد الدولة، صاحبة هذا المشروع، بأى حال، وكان الأجدر بنا عمل توسيع وتعميق للقناة الحالية فتزداد قدرتها على استيعاب سفن جديدة، أما المشروع بشكله الحالى فأهدافه الحقيقية تبدو سياسية لا اقتصادية".
وأشار إلى أنه في ظل غياب الرؤية لدى النظام حاليا، تتجه مصر الآن لتكون دولة استثمارية شبيهة بـ"هونج كونج"، فى الوقت الذى تصر فيه على أن يكون للمؤسسة العسكرية دور حاكم، وهو ما يمهد لـ"تحلل الدولة المصرية" فتصبح مجرد قطعة أرض يعيش عليها مجموعة من البشر الذين يُنظر إليهم كـ"عالة" على العالم يجب التخلص منها.
وتوقع "حسني" أن يحدث شيء ما ضخم بعد كل هذه "اللخبطة" الحالية سواء داخليًا أو خارجيًا، لكن استبعد قيام ثورة بمفهوم 25 يناير أو 30 يونيو – على حد وصفه – قائلا: "لم يعد هناك رهان للمصريين على مؤسسة تدعمه وتحميه إن هو قام بثورة كما فعل الجيش فى الثورتين".
