أكدت الخارجية المصرية أن اتفاقيات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر سارية ولم يتم المساس بها في أي وقت أو أي وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات 1902 و1929 و1959، وغيرها.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اليوم الجمعة، قبل 3 أيام من زيارة مرتقبة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا والسودان.
وسيبدأ السيسي الاثنين القادم زيارته إلى دولتي إثيوبيا والسودان لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن يوقع قادة مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة سد النهضة في 23 مارس بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية سابقة – بحسب ما ذكرته "الأناضول".
إلا أن مصدر رئاسي مصري قال إنه لم يتأكد بعد توقيع الاتفاقية، متحفظا على ذكر الأسباب، وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر .
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
