في الوقت الذي تسعى فيه مصر نحو استعادة السياح الهاربين من الاضطرابات الأمنية، أصدرت وزار الخارجية المصرية قرارًا بمنع منح تأشيرات للأفرد اعتبارًا من منتصف مايو القادم.
خبراء اعتبروا هذا القرار، بمثابة ضربة قوية للسياحة، فضلًا عن إثارته جدلًا واسعًا بين العاملين في صناعة السياحة. وترصد السطور التالية، أبرز ما نشرته الصحف والمواقع الأجنبية عن التأثير السلبي للقرار:
علَّق موقع ميدل إيست أي البريطاني، على إعلان وقف إصدار تأشيرات الدخول للرعايا الأجانب بشكل فردي بقوله إن هذا القرار أثار مخاوف من تضرر عائدات السياحة.
ونقل الموقع عن الباحث في مركز بروكنجز، إتش إيه هيللر، تأكيده، في تغريدة على تويتر، على ضرورة أن تعيد حكومة إبراهيم محلب التفكير في هذا القرار، فيما نقلت عن إحدى السائحات قولها: "لم أنتظر أبدًا أكثر من 5 دقائق في مطار القاهرة الدولي لاستخراج التأشيرة، أما الآن فعلينا أن ننتظر لأسابيع".
من جانبها ركزت صحيفة الجارديان البريطانية، تغطيتها لهذا القرار، على تساؤلات وشكوك خبراء السياحة، في توقيت إصداره، بعيد المؤتمر الاقتصادي، فهذا إلهاي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للسياحة، يقول: "أنا لا أفهم توقيت القرار، ولنكن صادقين، القرار سيكون له تأثير سلبي، بالنسبة لي سيؤثر عليّ لأنني أعمل غالبًا مع الأفراد".
أما صحيفة ديلي صباح التركية، فقالت إن القرار "يعتبر خطوة قد تجعل من الصعب إحياء صناعة السياحة في البلاد"، ناقلة عن مصادر أمنية قولها، إن "القرار ضروري منح المخابرات مزيدًا من الوقت لتقييم الأفراد الراغبين في زيارة مصر، في ظل معاناة الأمن تمردًا متمركزًا في سيناء".
من جانبه، تناول موقع ترافيل بلس، المتخصص في شؤون السياحة، القرار، بقوله، إنه "بينما تفتخر مصر بتاريخها الهائل، الذي يعتبر وحده عاملًا هامًا للجذب السياحي، فضلًا عن العجائب الطبيعية والتي من صنع الإنسان، فإن قطاع السياحة في البلاد من المؤكد أن يواجه الكثير من التحديات، التي كان آخرها قرار التضييق على السياح المنفردين".
