نفى يزيد الصائغ كبير الباحثين في معهد كارنيجي، حدوث أي تحول ديموقراطي في مصر أو تونس، ما لم تلجأ الدولتين لإصلاح القطاع الأمني في كلّ منهما.
وفي دراسة له، نشرها مركز كارنيجي للشرق الأوسط، قال إنه "لم تظهر في مصر أو تونس قوات شرطة وأجهزة أمنية تخضع إلى مساءلة حقيقية أمام سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيًا، على الرغم من مرور 4 سنوات على الانتفاضتين الشعبيتين اللتين أجبرتا زعيمَي البلدَين على التنحّي عن السلطة".
وأكد "الصائغ" في دراسته على أنه "لاتزال وزارتا الداخلية في البلدين صناديق سوداء تكتنفها عمليات صنع قرار مبهمة، وتحكمهما شبكات من الضباط الذين قاوموا الإصلاح الهادف والشفافية المالية والرقابة السياسية".
وشدد على أنه "وحتى تصلح حكومتا البلدين القطاعين الأمنيين فيهما، بدلًا من مهادنتهما، ستزداد ثقافة حصانة الشرطة من المساءلة، وسيظلّ التحوّل الديمقراطي مستحيلاً في مصر وعرضة إلى الخطر في تونس".
يزيد الصائغ اعتبر أن "هذا الأمر يعتبر ضياعًا لفرصة الإصلاح"، إذ يرى أن الانتفاضتان في مصر وتونس، وفّرت فرصتين مهمتين لبدء عملية إصلاح قطاع الأمن، إذ كان ثمّة تأييد الشعبي على أوسعه، وكان القطاع أضعف من أن يقاوم، وكذلك كان الأمر بعد تشكيل الحكومات الانتقالية الجديدة في أعقاب الانتخابات العامة، والتي منحت القادة السياسيين في البلدين الشرعية والتفويض اللازمين لوضع الإصلاح في مقدمة الاهتمامات.
ونبهت الدراسة إلى أنه "في خضمّ حالة الاستقطاب السياسي الحادّ، واجهت الأحزاب الإسلامية التي دخلت الحكومة بفضل الانتخابات اتهامات من جانب خصومها العلمانيين باستغلال أجندة الإصلاح للسيطرة على القطاعات الأمنية وأسلمتها".
وأشار "الصائغ" إلى أن "التأخير في السعي إلى تحقيق إصلاح جدّي لقطاع الأمن سمح بأن يتحصّن، وبأن يستغلّ التهديد المتزايد للعنف السياسي والإرهاب، لكي يقاوم الجهود الرامية إلى جعله شفافاً وخاضعاً إلى المساءلة".
وأوضح الصائغ في دراسته، أنه من الضروري أن تكون عملية "إصلاح القطاع الأمني من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ويجب أن تتم عمليات التصميم المؤسّسي وصنع السياسات وضمان الامتثال من أعلى إلى أسفل، غير أنه ينبغي إشراك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لبناء التوافق العريض في الآراء، وتوفير الشفافية، وتوليد الضغط المكمّل على قطاع الأمن كي يستجيب ويمتثل".
كما شدد على أهمية "التعامل والحوار مع قطاع الأمن من أجل الإصلاح. ينبغي التشارك مع قطاع الأمن في تحديد الأولويات وتصميم العمليات لأن الهياكل الانتقالية هشّة، والقوى السياسية الجديدة تفتقر إلى الخبرة المناسبة في مجال رسم السياسات والتشريعات، وإلى الخبرة الفنية".
يزيد الصائغ حذر من أن تتنازل الحكومات فيما أسماها بالقضايا المفصلية، موضحًا: "المساومة أمر لايمكن تجنّبه، غير أنه يتعيّن على الحكومات أن تتمسّك بموقفها وألّا تخضع إلى الضغوط عندما يتعلق الأمر بوضع حدّ لحصانة قطاع الأمن من المساءلة، ووضع السياسات والميزانيات، وإصدار التعيينات القيادية العليا أو المصادقة عليها".
