قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة؛ بحق الأم المصرية في الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها.
وأكدت المحكمة أن الطفل، باعتباره إنسانًا منذ ولادته، له الحق في الشخصية القانونية، وأن التصاق الطفل بالأم جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، الذي لم يذكر الأبوة والطفولة.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري، ألزم كذلك الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية، تغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله.
وشددت المحكمة على أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما، لا يجب أن تؤدي إلى حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية لشخصيته، وقيده في شهادة الميلاد، وإلا أصبح هذا التجاوز نوعًا من الإيذاء البدني والنفسي للأم، على أخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق في الوجود والحياة.
