استنكرت 12 منظمة حقوقية، إحالة 41 قاضيا للمعاش بناء على قرار مجلس التأديب والصلاحية، الذي صدر يوم السبت 14 مارس الجاري، بسبب إصدارهم لبيان يعبرون فيها عن موقفهم من عزل الرئيس محمد مرسي، معتبرة أن الهدف من الأحكام ترهيب القضاة من مخالفة السلطة الحاكمة.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن قرار إحالة 41 قاضيا، يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية –التي اعتمدتها الأمم المتحدة– والتي تنص في البند رقم 8 على أنه "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء"، بحسب صحيفة العربي الجديد.
وأوضح البيان أن محاكمة القضاة وغيرهم من المواطنين لإبدائهم الرأي في المسائل السياسة، من شأنه تقويض حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور القائم، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المحاكمات تخالف المادة 87 من الدستور التي أوجبت على المواطنين المشاركة في الحياة العامة باعتبارها واجبا وطنيا.
ورأت المنظمات أن السبب الحقيقي لإحالة هؤلاء القضاة للمعاش، ليس اشتغالهم بالسياسة، كما تقول أوراق القضية والتحقيقات، بل هي محاكمة على رأي معلن يتعارض مع الإدارة الحاكمة الآن، خاصة في ظل غياب معايير محددة للأفعال التي تستوجب إحالة القاضي للتأديب، أو فقدانه صلاحية ولاية القضاءإذ منح قانون السلطة القضائية مجلس التأديب سلطة مطلقة في الاختيار بين السير في إجراءات المحاكمة أو إخضاع الأمر لرؤيته.
وأضاف البيان: "إن إعلان القضاة لآرائهم ومشاركتهم في الحياة العامة أمر ليس بجديد، فقد شارك عدد كبير من القضاة في احتجاجات 25 يناير 2011، كما شارك عدد أخر –بل واعتلوا المنصات في الميادين– أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013. بل وصل الأمر إلى إبداء قضاة لآراء ومواقف سياسية في دعاوى ينظرون فيها بالفعل –وأثناء اعتلائهم منصة القضاة– وهو ما يعتبر خرقاً لكافة الأعراف القضائية في العالم كله، وذلك دون أن يتم تحويلهم لمجلس تأديب أو فقدانهم الصلاحية لولاية القضاء أو مساءلتهم، بل إنهم مستمرون في مواقعهم على منصة القضاء وتُحال لهم قضايا بعينها للفصل فيها".
وحددت المادة 73 من قانون السلطة القضائية المقصود بحظر اشتغال القضاة بالسياسة، في عدم جواز الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم الاستقالة.
أكدت على ذلك فتوى من مجلس الدولة رقم 351 لسنة 4 قضائية، والتي انتهت إلى أن المقصود بالحظر هو الاشتغال بالسياسة اشتغالًا فعليا، الأمر الذي من شأنه أن يجعل للقضاة رأيًا ظاهريًا في الخلافات الحزبية، وهو ما يجب على القاضي الامتناع عنه.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان، على أن الحكم الصادر على القضاة المحالين للمعاش هدفه في المقام الأول توجيه رسالة ترهيب للقضاة، كي لا يعبروا عن آرائهم إلا في حدود.
والموقعون هم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
