صدّق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة وزير الإسكان مصطفي مدبولي على تسوية مشروع مدينتى، والسابق عرضها على النائب العام.
ووفقا لبيان الهيئة، الذي وصل "رصد" نسخة منه، فقد قرر المجلس نقل أصول منشأة شاغرة بمساحة 9 آلاف متر مربع، بمدينة العبور، لوزارة التموين، لإقامة منطقة لوجيستية وأسواق إستهلاكية.
وتحمل هيئة المجتمعات العمرانية تمويل طرح المناقصة العالمية لتنمية الساحل الشمالى، بجانب تسوية مع إحدى الشركات الاستثمارية شريطة سداد مستحقات الهيئة، وتطبيق حالة الشركة كمبدأ على جميع الحالات المماثلة.
وقال مدبولي إنه تمت الموافقة على التسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، بشأن مشروع مدينتى والسابق عرضها على النائب العام.
وأعلن الوزير أنه تمت الموافقة على تحمل هيئة المجتمعات العمرانية، تمويل طرح المناقصة العالمية لتنمية الساحل الشمالى من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
يذكر انه في 25 فبراير الماضي قال النائب العام المستشار هشام بركات إن النيابة العامة تمكنت من استرداد 9 مليارات جنيه فى قضية أرض مدينتى.
وكشف بيان صادر عن النيابة العامة وقتها أن النائب العام وافق على التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الناتجة عن بيع أراضى المشروع وذلك طبقا لتقارير اللجان الفنية المنتدبة من نيابة الاموال العامة حسب قوله.
وفي 26 فبراير قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها وقعت على الاتفاق النهائي لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع “مدينتي”.
وقالت الشركة إنه تم حسم الخلاف على قيمة الحصية العينية المستحقة للهيئة عن أرض مدينتي، على ألا يقل المقابل العيني 9.979 مليارات جنيه، وكذلك تم الاتفاق على سداد علاوة خاصة لتعديل نسبة الخدمات الأقلية مع الاحتفاظ بنفس نسب مكونات باقي المشروع، وذلك بقيمة 1.122 مليار جنيه بالإضافة للفوائد ليصبح الإجمالي 2.9 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات.
