قال المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إن حكم محكمة الجنايات بإحالة أوراق 14 إلى المفتي سيتم النقض عليه، واصفًا إياه بأنه مجرد فرقعة إعلامية.
وأضاف حلمي، في تصريح لشبكة "رصد"، أن هناك عددا من الأحكام ألغيت لمحكمة الجنايات خاصة الإعدام، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع لديها ما يلغي القرار، وسيتم الكشف عنه بعد جلسة 11 أبريل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قررت إحالة أوراق 14 متهمًا، من ضمنهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ومحمود غزلان وصلاح سلطان إلى المفتى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، وحددت جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم.
والمحالون للمفتي هم: محمد بديع، ومحمود عزلان، وحسام أبو بكر، ومصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، ووليد عبد الرؤوف محمود شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن عز الدين مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وفتحى محمد إبراهيم، وصلاح بلال، ومحمد شهاب الدين، ومحمود البربري، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
وعقب الحكم هتف المتهمون داخل القفص "يسقط حكم العسكر"، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية: محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين البربري، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامحي مصطفى أحمد، عبد الله أحمد الفخراني، هاني صلاح الدين، وآخرين.
