أدان عدد من الحقوقيين والقانونيين قرار مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستتشار نبيل زكي، اليوم بإحالة 41 من حركة قضاة من أجل مصر وبيان رابعة، إلى المعاش المبكر، واستبعاد 30 آخرين، لاتهامهم بالعمل السياسي، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
قال هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن قرار إحالة 31 قاضيا باطل، وتم تنفيذه من أجل إخلاء مؤسسة القضاء من الشرفاء وأصحاب الحق.
وأضاف الدكتور حامد مصطفى، أستاذ القانون الجنائي، أن القرار إجراء لإقصاء أي مسؤول شريف يرفض مهزلة الحكم القهري.
واعتبر المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، المستشار وليد الشرابي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الجزيرة مباشر العامة"، اليوم (السبت)، أن السبب الرئيسي في استهداف المعارضين هو أن السيسي يريد السيطرة على السلطة القضائية، على حد وصفه، زاعما أنه لا يوجد الآن قاض في مصر يمكن أن يخرج عن السياق الذي يرسمه الانقلاب العسكري.
وحذّر المستثمرين من أن القضاء المصري لن ينصفهم في حالة حدوث أي إشكالية مع الحكومة؛ لأن القضاء أداة في يد السلطة السياسية، على حد قوله.
وأوضح المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، والذي يحاكم في القضية، أنهم سيطعنون على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب لصدوره في جلسة غير علنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعن آثار الحكم قال سليمان: "هناك آثار مادية خطيرة على معظم القضاة الذين لم يبلغوا 20 عاما في الخدمة، حيث يترتب عليه حرمانهم من كل مستحقاتهم المالية ومعاشاتهم، وكل ما سيحصلون عليه هو فقط قيمة اشتراكاتهم في صناديق القضاة، أما مَن استمروا في الخدمة لأكثر من 20 عاما فسيحصلون على معاشاتهم كاملة".
وشمل القرار: مصطفى أنور مرسي أبو زيد، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسي، وضياء محمد حسانين، ومحمود محمد محيي الدين، وأسامة أحمد ربيع، ومحمد عبد اللطيف الخولي، وحسن عبد المغني حسن، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغني محمد، وياسر فاروق عبد اللطيف، والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد أحمد سليمان، وعمر عبد العزيز على، ومحمد وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، وعمرو شهير ربيع.
وأيضا: محمد ناجي دربالة، ومحسن محمد فضلي منصور، وإسلام محمد سامي علم الدين، وصفوت محمد حفظي، وهاني صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحمد محمد الطنبولي، وحمدي وفيق زين العابدين، وسامح أمين جبريل، والسيد عبد الحكيم السيد، ومصطفى أنور مرسي، وأحمد محمد صابر، وعبد الحميد حمدي، ومسعود محمد مسعود، وأحمد منير عبد الرحمن، وعلس السيد حسن، وعلاء الدين محمد، ومحمد عوض عبد المقصود، وأيمن الورداني، وبهاء طه الجندي، ونور الدين يوسف، وهشام اللبان.
وبدأت مطاردة القضاة في 24 أكتوبر الماضي، حينما وافق المستشار محفوظ صابر، وزير العدل بحكومة محلب، على إحالة 56 قاضياً إلى مجلس الصلاحية والتأديب من أصل 59.
وفي 2 نوفمبر العام الماضي حدّد مجلس التأديب والصلاحية جلسة 17 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في اعتصام رابعة، وإصدار بيان لدعم الرئيس محمد مرسى وإلقائه من أعلى منصة الاعتصام، بما يشكّل مخالفة لقانون السلطة القضائية ويعدّ اشتغالاً بالسياسة، ووقفهم عن العمل حتميا بمجرد إخطارهم.
