حذر خبراء أمنيون واقتصاديون من خطورة استحداث عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، على الأمن القومي المصري، وسط توقعات بفشل المشروع الذي وصفه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالمشروع القومي.
وأرجع الخبراء تحذيراتهم إلى عدة معايير، منها فشل فكرة إنشاء عاصمة إدارية منذ إعلان الرئيس الأسبق أنور السادات بناءها على اسمه بمحافظة المنوفية، حيث ماتت بموت صاحب الفكرة، مرورا بمشاريع حكومات مبارك للغرض ذاته ومنها القرية الذكية، والتي فشلت هي الأخرى لأسباب تتعلق بسوء الإدارة، واقتراب موقع العاصمة الإدارية المزمع بناؤها من محور قناة السويس وسيناء والخلل الأمني.
مشاريع قومية بديلة
الدكتور محمود عبد الحي، أستاذ الاقتصاد الدولي، والعميد السابق لمعهد التخطيط القومي، حذر من خطورة إقدام الحكومة على مشروع إقامة العاصمة الإدارية بطريق القاهرة السويس في الوقت الحالي، قائلا إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد كفيلة بوأد المشروع في مهده.
وطالب "عبد الحي" في تصريح لـ"رصد" بتأجيل مشروع نقل العاصمة الإدارية من القاهرة لطريق القاهرة السويس 10 أو 20 سنة، حتى تتمكن الدولة من التقاط أنفاسها في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة حاليا، مستنكرا قيام الحكومة بالتهرب من استحقاقتها إلى أمور اعتبرها فاشلة.
وأشار عبد الحي إلى أن هناك مجالات أخرى يمكن للدولة أن تستثمر بها، مثل تحلية المياه وحل مشكلة المياه التي ستتعرض لها البلاد في الفترة المقبلة، أو استصلاح الأراضي لزراعتها أو تصنيع السلاح.
وأكد عبد الحي أن مشروع نقل العاصمة مصيره الفشل، كما فشلت حكومات سابقة في نقل العاصمة إلى أماكن أخرى، كان من بينها السادات بالمنوفية والعاشر من رمضان و6 أكتوبر ومدينة نصر، مشيرا إلى أن المنطقة المتوقع نقل العاصمة إليها -طريق القاهرة السويس- تتميز بالازدحام نظرا لقلة محاور الطرق الرئيسية المتجهة إليها من القاهرة.
واعتبر موقع العاصمة الجديد المزمع نقله إليها غير مناسب للأمن القومي المصري، نظرا لمحاصرته من أكثر من اتجاه بمعسكرات الجيش، وقربه من محور قناة السويس وسيناء.
وطالب عبد الحي بتطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية التي لو تمت ستغني البلاد عن تكلفة بناء عاصمة إدارية جديدة، بحسب كلامه.
وتوقع عبد الحي ارتفاع الديون والإنفاق السنوي والتضخم في حال تنفيذ المشروع، داعيا إلى استغلال العقل البشري المحلي في اتخاذ قرارات مصيرية وذات صلة بالأمن والاقتصاد القومي، دون التوجه للأجانب.
تحذيرات أمنية
من جهته قال اللواء محمد علي بلال، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الدولة عليها اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة في عملية نقل العاصمة إلى شرق القاهرة، على غرار أي مدينة يتم إنشاؤها وتدخل ضمن إطار الأمن الوطني مثل مدن بدر والشروق والرحاب.
وأضاف بلال لـ"رصد" أن فكرة المشروع جيدة من حيث إحياء منطقة جديدة، حيث إن العاصمة دائما ما تكون عامل جذب للسكان، فالبتالي ستتحول القاهرة إلى منطقة طاردة للسكان ويخف الازدحام بها.
ورأى بلال أن التخطيط السليم ونقل كل مؤسسات الدولية الموجود بالعاصمة الأصلية إلى العاصمة المزمع بناؤها سيعملان على نجاح المشروع على عكس ما حدث خلال عمل مدينة نصر.
وأشار بلال إلى أن موقع العاصمة الإدارية لن يتأثر بالأعمال الإرهابية، قائلا: "الإرهاب لا يعترف بأماكن، خرج من أفغانستان وضرب أمريكا، بالتالي لا قلق من قرب العاصمة الإدراية من بؤرة القلق الأمني في سيناء"، بحسب تعبيره.
مشروع كارثي
كشف الدكتور خالد فهمي، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حقيقة العاصمة الإدارية الجديدة التي تسعى حكومة إبراهيم محلب لتنفيذها، وتقدمت بها خلال المؤتمر الاقتصادي اليوم، واصفا المشروع بأنه "كارثة".
وقال في تدوينة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل أجرت الحكومة دراسة تقارن بين جدوى بناء عاصمة جديدة وجدوى صرف الأموال الطائلة (التي لن أتساءل عن مصدرها) للتصدى لمشكلة الصرف التي تهدد الدلتا برمتها، والتي رفعت من مستوى المياه الجوفية فيها، وزادت من ملوحة الأرض الزراعية وأضعفت إنتاجية الفدان؟".
وأضاف: "ولنا أن نتخيل ما الذي يمكن أن يحدثه إنفاق هذا المبلغ الضخم، ٥٠٠ مليار جنيه، على تحسين مستوى المعيشة في ما تطلق عليه الحكومة لفظ "العشوائيات"، حيث يقطن أكثر من ثلثي سكان القاهرة".
واختتم: "إن حل مشاكل القاهرة لا يكمن في مصادرة المجال السياسي فيها، ولا يتحقق بتحويل أسئلة السياسة فيها لأسئلة إدارة يقوم بها تكنوقراط، وبالطبع لن يتحقق ببناء عاصمة جديدة والتخلي عن القاهرة، المدينة القائمة بالفعل".
وأعلنت حكومة إبراهيم محلب أن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة تصل إلى 45 مليار دولار، في المشروع ذي التصميم حديث الطراز على غرار مشاريع مدينة دبي.
وشهد نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، التوقيع على اتفاقية مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وتقع على طريق العين السخنة على مساحة تقدر بـ700 كلم مربع، والمرحلة الأولى منها مساحتها 135 كلم مربع.
ووقع الاتفاقية محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية المستثمرة في المشروع، ومن الجانب المصري الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
