قال تامر وجيه، الباحث السابق بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، التي أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي، هي أكبر جريمة سترتكَب في حق المصريين، بأجيالهم الحالية واللاحقة.
وكتب في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أيوه عارفين إن فيه فكرة أساسية في اقتصاديات التنمية، بالذات أيام التخطيط المركزي، لكن التنمية تتطلب خلق مراكز عمرانية (مدن) جديدة، وإن الدولة المفروض تخطط بشكل واعٍ لبناء المراكز دي في مناطق مؤهلة للقيام بأنشطة اقتصادية منتجة، (لأن فيها مثلا موارد طبيعية أو إمكانيات سياحية أو قريبة من خطوط تجارة ونقل.. إلخ)، باختصار يعني المدينة الجديدة تساوي مجال تنمية جديد، مجال مدروس أثره الاقتصادي ومفهوم إن اللي هيتدفع في المدينة هيجيب أكتر منه على المدى المتوسط والطويل، ماليا أو على الأقل تنمويا، يعني لمصلحة المواطنين".
وأضاف: "بناء مدن جديدة بالمنهج ده هيوزع محاور التنمية في البلد بين مناطق جغرافية كتير، وبالتالي هيعيد توزيع السكان بشكل أقل تمركزا وأكثر انتشارا.. إلخ".
وتابع: "طبعا المنهج ده، بالذات في ظل البلدان الديكتاتورية ذات التخطيط المركزي، اتوجهت له انتقادات كتيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إنه فوقي وبيبني مدن على صورة مصالح البيروقراطية الحاكمة في سباق التراكم حتى لو أدى إلى سحق السكان، بل وأحيانا انتزاعهم انتزاعا من بيئاتهم الأصلية".
ومضى في حديثه موضحًا: "العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بقى وضعها إيه في ده كله؟ اللي قريته خطير جدا. اللي ناويين يبنوه هو مدينة مخملية جديدة، بس أكبر من أي مدينة مخملية اتبنت في مصر في العقود السابقة. مكان لمراكز الحكم، والسفارات، والمراكز الترفيهية، والفنادق، والمراكز التجارية، والمباني الإدارية الفشيخة، والسكن الراقي يعني باختصار القرار اللي اتاخد هو إننا نوجه موارد مصر الاستثمارية، المحدودة جدا وذات التكلفة العالية لأن كتير منها ديون، من أجل بناء مركز عمراني مكلف جدا -مئات البلايين من الجنيهات- يستقي فلسفته من الفكرة اللي ورا تطوير مدينة دبي، اللي هي فخر منتجات الليبرالية الجديدة، مزروعة في وسط الشرق الأوسط المنهار والدامي والمقبل على تفكك وصراعات لا يعلم أحد مداها".
وأكمل: "العقول اللي بتدبر مستقبل مصر لأنها سرقت السلطة في البلد عنوة، مفتونة بفكرة ليبرالية جديدة منحطة جوهرها إن علينا أن نترك العالم القديم -اللي هو ملايين الشعب مالكي هذا البلد- يتعفن، ثم ننطلق إلى بناء مراكز مخملية للحياة، تعبر جغرافيًا عن اتساع الهوة بين الشعبين اللي عايشين في مصر: شعب الفقراء وشعب الأغنياء".
وواصل تدوينته: "المؤلم إن الفكرة غير الديمقراطية دي، هيوازيها سعار عقاري ومالي ربما يخلق فقاعة اقتصادية تخلي الانهيار اللاحق مدوي ومدمر إلى أبعد مدى. إحنا بنتكلم عن ملايين الأمتار هتتباع وهيتضارب عليها، وعشرات الآلاف من الشقق والمباني وغيره اللي هتخش السوق، إحنا بنتكلم عن فقاعة عقارية غير مسبوقة في التاريخ المصري. فقاعة عقارية هتسحب الثروات، وتشفط المدخرات، ناحية الاستهلاك الترفي للطبقات الغنية، يعني ناحية دورة رأس مال غير منتجة ومغلقة على ذاتها".
واختتم تدوينته متسائلا: "وإيه النتيجة؟ النتيجة هي تعميق بؤس الليبرالية الجديدة اللي مصر، والعالم كله، عايشين فيه، ومش لاقيين منه مخرج لحد دلوقتي".
