نقلت الصحف المصرية والأجنبية تصريحات الحضور الأوروبي والأمريكي بالمؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ، وكان لافتا أن جميع هذه التصريحات لم تذكر أي مساعدات اقتصادية لمصر أو استثمارات جديدة سيتم ضخها.
واقتصرت معظم الأحاديث على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من خفض للدعم وفرض ضرائب جديدة، والثناء على إصدار قانون الاستثمار الجديد.
صدارة هذه الأحاديث ما قاله جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، الذي لم يتحدث عن المساعدات الأمريكية لمصر، إلا عندما وجه له أحد الصحفيين سؤالا حولها.
وشدد كيري على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة وسيادة دولة القانون، والدور المهم لمصر فى مكافحة الإرهاب، وما أسماه بمواجهة التطرف الدينى، ولفت للدور الأمريكي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالعراق.
ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا، أعرب عن تقديره البالغ لما أسماه حكمة عبد الفتاح السيسى فى قيادته لمصر وموقفه تجاه الإرهاب في ليبيا.
وبدلا من الحديث عن مساعدات إيطالية لمصر أو استثمارات جديدة، دعا رينزي، السيسى لحضور مؤتمر ميلانو للطاقة، قائلا إننا هنا لنقدم حماستنا وتشجيعنا لمصر.
لم يخرج كلام ميشيل سبان، وزير المالية الفرنسي، عن ذلك الإطار، فتضمن حديثه عن آماله ببداية انطلاقة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن فرنسا تربطها بمصر علاقات تاريخية عميقة، وأنها أسهمت في عدة مشروعات فيها، من أهمها مشروع مترو الأنفاق الذي دعمته الحكومة الفرنسية وسهل المرور في مصر.
أما أحاديث المنظمات الدولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد أثنت هي الأخرى على الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة وخفض الدعم وقانون الاستثمار الجديد، داعية في الوقت نفسه لمزيد من هذه الإجراءات التي أسمتها إصلاحات هيكلية.
الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، وصف لـ"رصد" هذه الأحاديث بأنها بروتوكولية سياسية، لافتا إلى ما قالته كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقدي الدولي، التي طالبت مصر بإصلاحات اقتصادية ومزيد من خفض الدعم للطاقة، والاستمرار في سياسة ارتفاع الأسعار، وزيادة الضرائب وخفض عجز الموازنة.
الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، ممدوح الولي، تحدّث عن توقعات صندوق النقد للاستثمارات الأجنبية في مصر في ما بعد المؤتمر، واصفا إياها بأنها أقل من الرقم المتوقع.
وقارن الولي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بين تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري، والصادر في الحادي عشر من الشهر الماضي، والذي قال إن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى مصر، خلال العام المالي الحالي 2014/ 2015، وصل إلى 6.9 مليار دولار، وبين بيانات البنك المركزي التي أعلنت بلوغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 1.773 مليار دولار.
ولفت الولي إلى أن توقعات صندوق النقد أقل من الرقم المتوقع بافتراض تكرار نفس معدلات استثمارات الربع الأول من العام المالي في باقي فصول العام.
