علق الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، ممدوح الولي، على الاستثمارات التي وعدت بها دول الإمارات والسعودية والكويت بنحو 12مليار دولار، بأنها استثمارات "يغلب عليها توجهها إلى البورصة، وهو استثمار لا يضيف شيئًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه استثمار قصير الأجل ينزح العملات الأجنبية للخارج".
وأضاف "الولي" في تدوينةٍ له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه "عندما تزيد نسبة الشراء عن 10% من أسهم الشركة، يعتبر ذلك استثمارًا أجنبيًا مباشرًا، وعندما يتم شراء غالبية أسهم الشركة يعد استحواذًا".
وفسر "الولي" ذلك، بأن الاستثمار الأجنبي المباشر "يتجه إلى نوعين: الأول الاستثمار من خلال إقامة مشروعات جديدة، والثاني بالاستحواذ على الشركات الوطنية القائمة، أي شراء الشركات الموجودة بالأسواق".
وتابع ممدوح الولي، قائلًا إن "الدول النامية تحتاج إلى الاستثمار الذي يقيم منشآت ومشروعات جديدة، تساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، بينما يقوم الاستحواذ عادة بالاستمرار بنفس الطاقة الإنتاجية والعمالة، ويقوم بعض مستثمري الاستحواذ بالتطوير وزيادة العمالة، بينما يقوم بعضهم بتقليص العمالة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه "يغلب على استثمارات دول الخليج في مصر خلال السنوات الأخيرة، نمط الاستحواذ، إذ قامت الإمارات بشراء بنك الإسكندرية التجاري، والبحري والبنك الوطني للتنمية، وبنك بي إن بي ، بينما قامت البحرين بشراء بنكي الدلتا ومصر العربي الإفريقي، وقامت قطر بشراء بنك سوستيه جنرال".
وكان "الولي"، لفت في تدوينةٍ سابقة له، إلى أن بيانات البنك المركزي المصري، أشارت إلى بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من دول الخليج، خلال الشهور 15 الأولى فيما بعد انقلاب 30 يوليو 2013؛ 1.592مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي 2014.
وتوزعت تلك الاستثمارات ما بين: 655 مليون دولار من الإمارات، و428 مليون دولار من السعودية، و142 مليون من الكويت، و229 مليون من البحرين، و123.5 مليون من قطر، و14 مليون دولار من سلطنة عمان.
وبالمقارنة إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، الوارد من دول العالم إلى مصر، كان النصيب النسبي لدول الخليج 11.2%، موزعًا ما بين: 4.6 % للإمارات و3% للسعودية، و1.6% للبحرين و1% للكويت و1% لقطر و0.1% لسلطنة عمان، بحسب ما أورده "الولي".
