قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام إن المواطن الفقير غاب عن المؤتمر، حيث لم تعلن الحكومة حتى الان وحتى قبل انعقاد المؤتمر عن أي مشروعات تمسّ المواطن المصري البسيط مثل مشروعات لتحسين رغيف الخبز أو لتوفير الطاقة أو لحل أزمة البوتاجاز أو الغاز أو حل أزمة الكهرباء.
وبخصوص الاستثمارات التي وعدت بها كل من المملكة العربية السعودية والكويت والامارات بالمؤتمر منذ قليل والتي وصل إجماليها إلى 12 مليار دولار مقسمة لـ4 مليارات دولار لكل دولة قال عبدالسلام أنها أن هذه الخطوة تلبي الحد الأدنى المطلوب من حكومة إبراهيم محلب والتي وعدت به سابقا عن المؤتمر وراهنت عليه.
عبدالسلام أكد في حديث خاص لـ"رصد" أن هذه الاستثمارات الخليجية لخصت المؤتمر في الدعم الخليجي لمصر قائلا إنه لا يتوقع مزيدا من النجاح للمؤتمر.
وأشار عبدالسلام إلى أن هذه الخطوة ستعيد الاستقرار لسوق الصرف، بالإضافة لأنها ستساهم في الحفاظ على تصنيف مصر الائتماني، بالإضافة إلى الحفاظ على درجة من الاحتياطي عند حدود الأمان.
ولكن عبدالسلام لفت في الوقت نفسه إلى أن هذه الدول والتي تدعم انقلاب 3 يوليو منذ بدايته وسبق وقدمت أكثر من 30مليار دولار لمصر لم تسفر مساعداتها عن أي تحسن ملحوظ للاقتصاد المصري او للمواطن البسيط.
وأكد عبدالسلام أن المؤتمر غاب عنه الكثير من الأمور منها إعادة الاستثمارات الهاربة أو فتح أسواق استثمار جديده مشيرا ان هناك غياب ملحوظ لدول جنوب شرق اسيا مثل البرازيل وماليزيا.
وانتقد عبدالسلام المبالغة الشديدة من وسائل الإعلام لنتائج المؤتمر وتم التعامل معها على أنها انطلاقة للاقتصاد المصري، وستمثل نقله في حياة المواطن، مضيفا أن وسائل الإعلام صورت للناس أنه فور فض المؤتمر مباشرة سيعم الخير على مصر والمصريين لافتا لبعض العناوين التي تناولها الإعلام المصري عن المؤتمر وهي أنه لحظة انطلاق ينتظرها الشعب وأنه اعادة مصر لخارطة العالم وأنه نقطة فارقة في تاريخ مصر!
ولفت الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"رصد" إلى أن هناك تخبطا واضحا في تقديرات المسؤولين فمرة يدور الحديث عن تكلفة المشروعات وأخرى يدور عن هدف مصر في جذب استثمارات والتي تخبط المسؤولون بتقدير حجمها هذه المرة بين 10- 12 مليار دولار مرة وأخرى من 12- 15 مليار دولار وسابقا 20 مليار دولار.
كما أوضح عبدالسلام أنه كانت هناك مبالغة شديدة في تصريحات المسؤولين بالحكومة قائلا: فمن حديث لوزير الإسكان عن نقل العاصمة بـ80 مليار دولار، ومرة عن استثمارات لأعلي برج في مصر بـ 150 مليار جنيه أي حوالي 19.7 مليار دولار أو حديث وزارة الزراعة عن 10 مليارات دولار استثمارات جديدة، وكل هذه الاستثمارات التي تفوق في مجملها التريليون جنيه تمثل مبالغة من قبل المسؤولين.
وأكد أن الحكومة لم تستعد بشكل كافٍ فقد أقرت قانون الاستثمار في اللحظات الاخيرة، برغم تمثيله اعتداءً صارخاً على المال العام، فهو ينص على تخصيص أراضي الاستثمار بعيداً عن قوانين حماية المال العام.
وأشار إلى أن المؤتمر ليس بهدف لعب دور للقطاع الخاص وإنشاء مشروعات البنية التحتية، وإنما تحول لمؤتمر للمستثمرين للبحث عن فرص استثمار جديدة، وهو ما يؤكد أن الدولة لم تفرض أجندتها وإنما فرضها المستثمر.
وتوقع عبدالسلام عدداً من السيناريوهات للمؤتمر منها أنه أما أن يتكرر تجربة مؤتمر مصر عام 2002 والتي تلقت فيها مصر وعود بـ10 استثمارات مليار دولار لم يدخل منها مصر أي شيء حتى اللحظة.
بينما يأتي التوقع الثاني وفقا لعبدالسلام في تحول المؤتمر للمستثمرين للحبث عن فرص استثمار وهو الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً ودراسات جدوى، لافتا إلى أنه إذا تحول المؤتمر للقطاع الخاص فإن علينا أن ننتظر سنوات حتى يطمئن المستثمر لاستقرار الأوضاع على الأرض.
