تقدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ظهر اليوم بشكوى للمدعي العام الفرنسي ضد النائب العام المصري هشام محمد ذكي بركات، بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب لمواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في العاشر من يوليو 2013.
وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض على بركات قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.
وأكد فريق المحامين في الشكوى أن النائب العام المصري أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30/ 7/ 2013 بفض اعتصامات معارضين للنظام بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين، مما ترتب عليه بتاريخ 14/ 8/ 2013 قيام قوات الأمن بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها واستخدام القوة المميتة، مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.
كما امتنع النائب العام عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس الاحتياطي لمدد طويلة عليهم دون مسوغ قانوني مقبول، بحسب الشكوى.
وصرح محمد جميل مدير المنظمة "أنه في ظل غياب أفق العدالة في مصر وسكوت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم لم يتبقّ للضحايا إلا اللجوء إلى أجهزة قضائية أجنبية بموجب الصلاحية الشاملة للحصول على حقوقهم حتى لا يبقى مرتكبو هذه الجرائم دون عقاب".
