أصدر تجمع البرلمانيين السابقين في إسطنبول بيانا حول المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد غدا بشرم الشيخ، مؤكدين أن الشعب المصري غير ملزم بأي اتفاقات يتم إبرامها مع حكومة إبراهيم محلب.
وأكد البرلمان عدم اعترافه بأي اتفاقيات أو قروض تبرمها سلطة الانقلاب، واعتبارها هي والعدم سواء، محذرا كل الدول والشركات من التعامل مع الانقلاب، كما يثمّن استمرار الحراك الثوري الرافض لمؤتمر مصر، ويعاهد الشعب على بقاء العهد.
وأضاف البيان أن حكومة محلب قد سبقت المؤتمر بالرضوخ للبنك الدولي والمستثمرين والدول المانحة، فأصدرت قانون الاستثمار، وهو في حقيقته تقنين للفساد وبيع لمصر والتفريط في أرضها وثروتها، كما رفعت أسعار الغاز والكهرباء والبنزين، كما تعهد وزير المالية برفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية في يوليو القادم، كما قامت حكومة محلب بخفض سعر الجنيه أمام الدولار، والإعلان عن خصخصة بعض شركات البترول والصناعات الغذائية.
