تقدمت نقابة المحامين بالسويس ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عبد الحليم، اتهموه بأنه مخالف لقانون السلطة القضائية، ومتعنت ضد تمكين المحامين من اتخاذ إجرارت التقاضي لموكليهم.
وتفاقمت الأزمة بعد القرار الذي أصدرة محامي عام السويس لأعضاء النيابات الجزئية بعدم تمكين المحامين من عمل استئنافات للمتهمين على قرارات الحبس الصادرة ضدهم سواء السياسي أو الجنائي، الأمر الذي يعتبره محامو السويس مخالفًا للقانون وإجراءات التقاضي التي كفلها الدستور- على حد قولهم.