أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت متأخر من مساء الأربعاء وزير الإسكان شويش بن سعود الضويحي من منصبه غداة تعهد الملك باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك أصدار أمرًا ملكيًا بإعفاء الضويحي من منصبه وتكليف عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء القيام بعمل وزير الإسكان.
كان الملك سلمان ألقى كلمة مساء الثلاثاء حدد فيها معالم عهده وقال إنه سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومتين لا يعتمد بشكل رئيس على النفط وتعهد بإيجاد "الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن".
وتعاني السوق العقارية السعودية عددًا من المشاكل، أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى عدم وجود القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات "سي بي ريتشارد إيليس، يعيش نحو 60 % من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونًا، في شقق مستأجرة.
وفي ظل القيود على الملكية، لا تستطيع الشركات الأجنبية دخول القطاع العقاري السعودي في حين يصعب الحصول على التمويل سواء للمطورين أو لراغبي شراء المنازل، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المنافسة.
وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني، لا سيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 30 مليون نسمة، أعلن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز عام 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين.
غير أن وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح ظلت بطيئة الخطى على رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها المملكة، إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريعها وطالبت بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة كأحد سبل حل المشكلة.
كانت وزارة الاقتصاد توقعت أن يبلغ حجم الطلب على المساكن في المملكة 1.2 مليون وحدة سكنية بين عامي 2009 و2014، لكن السوق لم يلبِّ كل هذه الأرقام.
