أطلق مجلس قيادة شباب الثورة مبادرة جديدة، لتوحيد الصف الثوري، بما لا يتجاوز الحقوق والمكتسبات التي حققها الحراك الثوري منذ 25 يناير وحتى اليوم.

وتتلخص المبادرة التي تنفرد بنشره "رصد"، في الاتفاق على شرعية الرئيس محمد مرسي، وإجراء استفتاء شعبي على بقائه في سلطته في مدة لا تتجاوز 90 يوما، وفي حال عدم الاتفاق على بقائه، يدعو مرسي لانتخابات رئاسية.

وقال المجلس إن التوافق سيعتمد على ضرورة تحقيق القصاص وفق محاكم ثورية تشكل فور إسقاط الانقلاب، بما يضمن مثول كل من شارك في إهدار دماء المصريين من قيادات أو منتسبي القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام وكافة مؤسسات الدولة العامة أو الخاصة لمحكمة ثورية تشرف عليها رئاسة الجمهورية والبرلمان الشرعي وحكومة تسيير الأعمال لحين انتخاب برلمان جديد.

وأشار المجلس إلى أن عودة الرئيس مرسي لمنصبه كرئيس للجمهورية هو حق لمن انتخبه لا يمكن الافتئات عليه، لأنه جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وطالب المجلس باتفاق جميع الأطراف المعارضة لحكم العسكر على نبذ خلافات الماضي وذلك بأن يعترف كل طرف بخطأه، ويعتذر عنه وتوقيع ميثاق شرف أخلاقي يتضمن استعادة الثقة المتبادلة بين الثوار وإرساء مبدأ التعددية وقبول الآخر.

كما طالب المجلس بتنحية كل النقاط الخلافية بين قوى وفصائل الثورة لما بعد إسقاط الانقلاب العسكري.

وطالب المجلس كل القوى الثورية الفاعلة في الثورة بالآتي:

أولا: الاعتراف بأحقية الشعب المصري في تقرير مصير عودة الرئيس مرسي واستمراره من عدمه وذلك احتراما لحق مؤيدي عودته ولحق كل من تظاهر في 30 يونيو مطالبا بعقد انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك كالتالي:

1- يلتزم الرئيس مرسي بعد عودته فور إسقاط الانقلاب على المثول كرئيس للبلاد أمام لجنة استماع ثورية محايدة ومستقلة للرد على كل ما وجه إليه من اتهامات بالتقصير في أداء مهامه وعلى أن تذاع جلسات هذه اللجنة فيما لا يخص نقاط تتعلق بحماية الأمن القومي المصري في التلفزيون الرسمي ليشاهدها الشعب المصري وذلك في مدة أقصاها 60 يوما بحيث يتسنى للشعب معرفة الحقائق كاملة وذلك قبل دعوته لاستفتاء شعبي عام يخص مسألة بقاء الرئيس أو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

2- وضع جدول زمني قصير الأمد (لا يتجاوز 90 يوما) لطرح استفتاء شعبي عام يخص مسألة بقاء الرئيس واستمراره في منصبه لحين انتهاء مدته الدستورية كاملة أو الإعلان عن عقد انتخابات رئاسية مبكرة بناء على نتيجة هذا الاستفتاء ويشرف علي إجراءه لجنة قضائية محايدة تشكل من شرفاء القضاة.

3- إعلان تشكيل حكومة وطنية ثورية لتسيير الأعمال تبدأ مهامها فور إسقاط الانقلاب وتشرف على المحاكم الثورية والاستفتاء الشعبي العام وتقدم استقالتها فور إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وعلى أن يكون تشكيلها وفقا لمشاورات جادة مع كل القوى التى تشارك في مقاومة الانقلاب العسكري بحيث يكون من أولويات هذه الحكومة بخلاف ما سبق تسيير الأعمال لرفع المعاناة عن المواطن المصري البسيط وتحسين الحالة الاقتصادية.

4- دعوة الشعب المصري لانتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لقانون الانتخابات الوارد في دستور 2012 بحد زمني لا يتجاوز 90 يوما؛ وذلك لتسليم مجلس النواب المنتخب كافة صلاحيات السلطة التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة.

ثانيا: في حال موافقة الشعب المصري في الاستفتاء الشعبي العام على بقاء الرئيس مرسي وإكماله لمدته الدستورية كاملة، يطلب من الرئيس مرسي تحقيق التالي:

1- إجراء تعديل وزاري على الحكومة يعبر عن ترسيخ مبدأ الديموقراطية التشاركية بين كل فئات المجتمع المصري المخلصة للوطن وذلك لتحقيق لضمان عمل الجميع معا من أجل تحقيق كافة مطالب الثورة وعلى أن يراعى تمثيل المرأة والشباب والمصريين بالخارج فيها.

2- تشكيل محاكم الثورة بإشراف قضائي كامل يقوم عليها الشرفاء والمخلصون من قضاة مصر وذلك لمحاكمة كل من تورط في دماء المصريين سواء بالأمر أو التنفيذ والمشاركة بحيث يقدم للعدالة كل من أسهم في إفساد الحياة السياسية وارتكب في حق الوطن والشعب من جرائم الفساد والظلم ما لا يمكن تجاوزه.

3- دعوة الشعب المصري لانتخاب أعضاء مجلس النواب وذلك تمهيدا لتسلم البرلمان سلطة التشريع وإعادة تشكيل الحكومة الجديدة.

4- وضع جدول زمني لتطهير كافة مؤسسات الدولة المصرية وفق عدد من المبادئ والقيم الحاكمة بحيث يكون على رأسها تصحيح عقيدة الجيش المصري وإعادة هيكلة الداخلية وإصلاح منظومة القضاء وتطبيق خطة حازمة لمنع توجيه الإعلام أو استخدامه فيما يضر مصالح الوطن العليا وتضمن محاكمة رأس الأزهر والكنيسة المصرية لمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية المصرية وإهدار دماء وحريات الأبرياء من أبناء مصر الأوفياء مع وضع ما يلزم من تشريعات تمنع التضارب والتداخل بين مؤسسات الدولة ومنع تدخل الجيش مجددا في الحياة السياسية وعلى أن يتم تفكيك الإمبراطورية الاقتصادية للجيش ونقل تبعية الأنشطة الاقتصادية لمؤسسات مدنية.

5- وضع جدول زمني لدعوة المصريين للمشاركة في بقية الاستحقاقات الانتخابية التالية مع تعديل ما يلزم من قوانين وتشريعات وذلك للسماح بتمثيل حقيقي لكافة فئات المجتمع ومنهم الأقليات والمرأة والشباب في المجالس المنتخبة.

6- إصدار قرار بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين صدرت تجاههم أحكام أو ما زالوا في مرحلة الحبس الاحتياطي ويحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي أو القضاء العسكري وإسقاط وإلغاء كل التهم الموجهة إليهم وعلى أن تقوم الدولة بتكريمهم ورد كافة حقوقهم وإدراج كل من شارك في انتهاك حرياتهم وامتهان كرامتهم تحت طائلة المحاكم الثورية.

7- العمل على إصدار ما يلزم من تشريعات وقوانين تختص بمعاملة كل شهداء الثورة والمصابين كشهداء ومصابي الحرب مع قيام الدولة بتعويض كل المعتقلين وفقا لظروف كل حالة ويتم عرضها على لجان تحقيق مختصة.

8- العمل على إصدار ما يلزم من تشريعات تحكم عملية الفصل بين السلطات في مصر وتجرم كل تعدي تقوم به سلطة ما تجاه البقية.

9- تشكيل لجان متخصصة يكون من مهامها إدارة حوار مجتمعي بمشاركة كافة فئات الشعب المصري وذلك للوصول لصيغة اتفاق حول إصدار مواثيق شرف تختص بكافة مجالات العمل العام وعلى رأسها العمل الإعلامي والمشاركة السياسية.

10- تشكيل لجنة وطنية متخصصة تمثل بها كافة فئات المجتمع المصري لوضع دستور يعبر عن كافة المصريين ويلغى كل الامتيازات الممنوحة للجيش في دستور 2012 ويتخلص من كل النقاط الخلافية الواردة في نفس الدستور.

ثالثا: في حال موافقة الشعب المصري في الاستفتاء الشعبي العام على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يطلب من الرئيس مرسي تحقيق التالي:

1- الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الاستفتاء الشعبي العام.

2- الإشراف التام من قبل الحكومة على تشكيل محاكم الثورة وعلى تطهير كافة مؤسسات الدولة المصرية.

3- استمرار وجود الحكومة الوطنية الثورية لتسيير الأعمال وذلك لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.

4- الإشراف على انتخابات مجلس النواب وإعلان استقالة الحكومة فور إعلان نتائجها.

 وأشار المجلس إلى أن فور حصول توافق عام على هذه المبادرة بعد طرحها على من يهمه الأمر في صيغتها النهائية يجب أن يتم الاتفاق على اتخاذ ما يلزم لدعمها ثوريا على الأرض والقيام بكل إجراءات التصعيد الثوري السلمي الممكنة لإنفاذها وتحقيق ما بها من بنود والشروع في ممارسة كل وسائل الضغط الثوري حتى يتحقق لنا إسقاط الانقلاب وحكم العسكر للأبد في مصر.

واختتم: "هذه المبادرة للنشر حتى تصل لكل أصحاب الشأن والمهتمين من الكيانات أو القيادات والرموز الوطنية وحتى تخضع لمرحلة النقاش والتعديل والتطوير حولها لجمع توقيعات أكبر عدد من التيارات والكيانات والرموز والأشخاص عليها ومن ثم طرحها على الشعب المصري وبقية القوى السياسية"..