قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب إن المجموعة الاقتصادية وافقت اليوم على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى.
ووفقًا لما نقله موقع وزارة المالية اليوم فإن القرار يشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبي في حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى اختياريًا وليس وجوبيًا.
وأكدت المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضًا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتًا لمدة 10 سنوات على الأقل.
كما يتضمن القرار تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.
وتأتي قرارات الحكومة ضمن قرارات أخرى وصفها الخبير الاقتصادي سرحان سليمان بأنها محاولة من الحكومة لإيهام المشاركين بمؤتمر مارس الذي سينعقد بالفترة من 13لـ15مارس الجاري بإحداث تغييرات للأفضل، لافتًا في الوقت نفسه أنها لن تجدي بحسب قوله خاصة في ظل أوضاع اقتصادية قاتمة بشكل كبير.
وكان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قد أقر في يونيو2014 فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
