يمر يومهن العالمي ولم تختلف أوضاعهن كثيرا، كلهن في الهمّ سواء، فالمرأة المصرية باتت في ظل حكم عسكري ترثي حظها، فلم تكن تلك التي تقف على أطراف الميادين منادية “صوت المرأة ثورة” أحسن حالا من تلك التي ساوم “داخلية” الانقلاب زوجها أو ابنها على الاعتراف بتهم ملفقة، مقابل عدم هتك عرضها، أو تلك التي باتت أطفالها ينامون جائعين، في بلد بات ينام جوعا.
منذ الانقلاب، ودّعت مصر ما يقارب من 90 شهيدة، مع ارتباط أكثر من 3000 معتقلة بأصفاد الزنازين، لا يزال 56 منهن رهن الاعتقال، فضلا عن 50 حالة اغتصاب، تم توثيق 20 حالة منها، بالإضافة إلى إحالة 20 امرأة إلى المحاكمات العسكري، والحكم بإعدام واحدة، مع 3 حالات إخفاء قسري، وبهذه الأرقام تستقبل مصر اليوم العالمي للمرأة، بإجمالي انتهاكات منذ أحداث 3 يوليو 2013 لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد بحق سيدات وفتيات المجتمع.
فمن ينسى أسماء البلتاجي وهي تنازع الموت بعد أن تم قنصها من طائرة عسكرية خلال مجزرة فض رابعة، وزميلتها حبيبة عبد العزيز التي وأد العسكر فرحة والديها بها، وهالة أبو شعيشع التي أسقطها أحد بلطجية الداخلية بعدة رصاصات في مسيرة سلمية، وعشرات الحالات الأخرى.
حتى الأطفال لم يسلموا، فلم يشفع لهن صغر عمرهن من الاعتقال، فكما حدث للطالبتين في المرحلة الثانوية، اللتين لم تفعلا شيئا سوى الخروج في تظاهرة منددة بحكم السيسي، والمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء، هما سارة عاطف، 17 عاما، وعلا طارق، 15 عاما، واللتان تم اعتقالهما في 24 من ديسمبر قبل الماضي من ميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، وذلك بعد اعتداء قوات الأمن على مسيرة بأكتوبر.
بينما تنتظر المسنّة الحاجة سامية شنن تنفيذ حكم بالإعدام، خلال أيام، إذ أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 12 مارس 2014 قرارا بإحالة أوراق 188 معتقلا إلى المفتي على خلفية أحداث كرداسة بالجيزة، من بينهم المعتقلة سامية حبيب محمد شنن، وكذلك ابناها المعتقلان معها على ذمة القضية ذاتها، ليكون ذلك هو أول حكم حضوري بالإعدام ضد امرأة، وبإضافة ابنيها يكون أول حكم بإعدام أسرة كاملة منذ 3 يوليو 2013.
لتؤكد محكمة جنايات القاهرة في 2 فبراير الحكم بالإعدام على 183 بينهم شنن، مع تعرضها للتعذيب في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، والإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء، للاعتراف بتهم ملفقة لها.