قال الدكتور ثروت نافع، الرئيس السابق للبرلمان المصري، إنه يتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من القمع الأمني الشديد، وتنفيذ أحكام إعدام عقب المؤتمر الاقتصادي، وأن مصر ستتحول إلى دولة بوليسية أكثر تشددًا وقمعية من فترة حبيب العادلي.
وعلّق نافع على حركة التغييرات الوزارية التي أجراها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بأنها عودة لمنهج ممارسة الرئيس المخلوع في الحكم.
وأوضح “نافع” في تصريح لـ”رصد” أنه منذ ثورة يناير لم يعين وزير الداخلية من جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني الحالي) في محاولة لإظهار أن الداخلية لن تعود لأولوية الأمن السياسي وستتحول إلى الأمن العام والمجتمعي، حتى يتم تهدئه الرأي العام الثوري والمماطلة في فكرة هيكلة الداخلية، والتي استمرت في عهد مرسي أيضا، وكانت أحد أهم أسباب معارضتي له، حسب ذكره.
وأضاف: “فقد قام مبارك حين اشتدت العمليات المتطرفة في الصعيد في نهاية التسعينيات بتعيين العادلي الذي كان على رأس جهاز أمن الدولة آنذاك وزيرا للداخلية، لتتحول الدولة إلى دولة بوليسية شديدة القمع بلا شرطة حقيقي  إلا لخدمة الأمن السياسي، والاستعانة بميليشيات من البلطجية والمسجلين خطر لاستخدامهم في إرهاب المعارضة، مما أدى إلى انهيار الداخلية بالكامل في عدة ساعات أمام أول غضب شعبي منظم في ٢٨ يناير”. 
وتابع: “ما تم اليوم من تعديل وزاري هو غرضه الأساسي تغيير وزير الداخلية، والذي بالرغم من عودة سطوة الداخلية وممارساتها القبيحة لم يستطيع القضاء على التحرك والغضب الشعبي المتزايد”.