منذ بداية شهر فبراير اتخذت السلطة التنفيذية في مصر قرارات وشرعت قوانين، يبدو أنها أثرت سليبا في الشارع، وأكثرت  من معارضيها لأسباب سياسية أو قضائية أو اقتصادية.

قانون الشهود
ففي 19 فبراير وافق مجلس الوزراء -وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية “فيما يتعلق بالشهود”، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.

وهو ما وصفه المحامي ناصر أمين -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- بـ”الخطير للغاية” مضيفا: “لا أكون مبالغا أن هذا المشروع سوف يقتل العدالة في مصر.”

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي”محمود سعد” أن شهادة الشهود حق أساسي بالنسبة للمتهم للدفاع عن نفسه وجوبي على القاضي، وأحد أهم ثوابت العدالة المصرية التي لا يجوز المساس بها، لافتا: “تمريره يطعن في محكمة النقض المصرية ويشل يدها عن الطعن في أحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

وانتقد “أمين” فكرة الموافقة على المشروع بحجة “عدم إطالة النزاع” قائلا: “الإنجاز لا يجب أن يأتي على ثوابت العدالة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقليص مدد التأجيل، والتسريع من إجراءات الموظفين والمحامين.

مضيفا: هناك بعض المسئولين ينظرون تحت أقدامهم.. وأتصور أن مجلس الوزراء شريك أساسي في هذا الأمر”، وتساءل: “لا أعرف كيف مرت هذه الكارثة من وزارة العدل؟”

وحذر: “العالم كله عنده سماع شهود، وهو ثابت في القانون المصري منذ أكثر من 80 عاما.. ولو تم تمرير القانون الأخير لن يعترف العالم بأي حكم يصدر من محكمة مصرية.”

قانون السجائر

وفي 22 فبراير أصدر السيسي قرار جمهوريا برفع سعر السجائر  بنسبة 50%، وهو ما أثار موجة من الانتقادات إذ قال محمد السويدي، الخبير الاقتصادي: زيادة أسعار السجائر في الوقت الحالي تقع كعبء كبير على المواطن المصري، خاصة إنه يتحمل سخافات البائعين واستغلالهم لوضع لزيادة الأسعار، في الوقت الذي رأته الحكومة يساعد على سد عجز الموازنة، والجدير بالذكر أن مصر احتلت المركز الـ142  عالميا من بين 144 دولة وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2014.

الكيانات الإرهابية

كما أصدر  عبد الفتاح السيسي  في 24 فبراير قرارا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ونص القرار بقانون فى مادته الأولى، أن الكيان الإرهابى، يقصد به” الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.”

وهو ما اعتبره مؤيدوه رادعا للإرهاب، في الوقت الذي رآه معارضوه على أنه يحوي كلمات فضفاضة ومطاطة تجعل أي مواطن تحت دائرة الإتهام بالإرهاب في أي وقت.

فيقول هيثم محمدين عضو حركة الاشتراكيين الثوريين: “بهذا القانون السيسي يتهم الشعب كله بتهمة الإرهاب، عمال،  طلبة، حركات سياسية وثورية، فلاحين، عاطلين كل من لا يجيد الطبل والزمر ولا يحرق البخور لأولياء الأمر إرهابي، وكل مطالب بالحرية وكل من ينشد العدالة الاجتماعية إرهابي! الدولة بهذا القانون تفرض علينا الوقوف في خانة من اتنين إما أن تكون “مواطن شريف” مؤيد للسيسي أو “إرهابي

وأكد ياسر الهواري العضو السابق لجبهة الإنقاذ الوطني: “مع قانون الكيانات الإرهابية.. ومع قضاء زي بتاعنا ٦ ابريل وكل اللي زيها هيتسجنوا قريب”.