عبرت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” عن قلقها الشديد على صحة المعتقل محمد صلاح سلطان، بعد دخوله اليوم الـ400 من الإضراب، كما حمّلت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة “سلطان” الابن، مطالبةً سلطات الانقلاب بالالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمة الحقوقية القضاء المصري بسرعة الإفراج عن “سلطان”، مؤكدةً أن استمرار حبسه احتياطيًا بلا سقف زمني نتيجة تعديلات قانونية هو أمر غير دستوري، وينبأ عن تربص السلطات المصرية بالمعتقلين السياسيين.
وأوضحت المنظمة إرسالها عدة مرات النداءات العاجلة إلى الأمم المتحدة لحثها على المطالبة بالإفراج الفوري عن سلطان، وأضافت: “تكرر المنظمة طلبها بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة محمد سلطان التي أصبحت على المحكّ بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه”.
وتابعت المنظمة، في بيانها، الحديث عن تدهور الحالة الصحية لسلطان، فقالت: “وصلت حالته الصحية لمرحلة شديدة الخطورة، حيث وصل ضغطه إلى درجة منخفضة جدًا، وهي 80/30، ووصل معدل السكر في الدم إلى 45، فيما وصل الأسيتون في عينة البول إلى +3، وهي نتائج تشير إلى تهديد حياته”.
وتابعت: “تردّت حالة سلطان الصحية مراتٍ عديدة في أثناة فترة اعتقاله، حيث نقلت إدارة سجن ليمان طرة محمد سلطان، إلى مستشفى المنيل الجامعي بعد تدهور حالته، في أكتوبر الماضي، لينقل مرة أخرى في ديسمبر إلى قسم الطواريء لمستشفى القصر العيني، بسبب نزيف داخلي وقيء دموي، بعد رفضه للخضوع للعلاج 10 أيام متواصلة، بسبب التعنت معه لمحاولة الضغط عليه لكسر إضرابه، ونقل والده المعتقل إلى سجن العقرب وتشديد الحراسة عليه”.
يذكر أن محمد صلاح سلطان نجل الداعية الإسلامي صلاح سلطان، اعتقل من منزله في الـ 27 من أغسطس من العام 2013، عقب فض ميدان رابعة العدوية والنهضة، ومعتقل على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”.
كان سلطان دخل في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام في 26 يناير 2014 لاعتقاله تعسفيًا، واستمرار حبسه.
