على صعيد الأزمات والأوضاع المعيشية الصعبة التى تشهدها مصر بشكل عام, لم تبعد محافظة سوهاج عن ويلات الأزمات الطاحنة والخانقة للمواطنين.
فعلى الرغم من وجود مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز بـ “الأحايوة شرق” التابعة لمركز أخميم, وتحويل أكثر من50 ألف وحدة سكنية بمدينة سوهاج للعمل بالغاز الطبيعي, ما زالت أزمة البوتاجاز بمحافظة سوهاج محتدمة.
تستشري الأزمة في سوهاج العاصمة بسبب النقص الشديد لأسطوانات الغاز، مع رواج السوق السوداء ووصول سعر الأسطوانة لـ100 جنيه فى حال الحصول عليها, وهو الحال نفسه، وربما أسوء، في المراكز والقرى التابعة للمحافظة كمركز “البلينا” و”جرجا” و”دار السلام” و”العسيرات” و”قلفاو” وغيرها.
التقطت عدسة “رصد” زحامًا أمام أحد أماكن توزيع أنابيب الغاز بسوهاج، ورصدت معاناة المواطنين من أجل الحصول على إسطوانة غاز، بالإضافة إلى ما تشهده الطوابير والتجمعات من مشاجرات وتدافعات تؤدى إلى اشتباكات بالأيدي بين المواطنين, يأتي ذلك في ظل غياب الأجهزة الحكومية ودورِها في حل الأزمة.
وأمام هذه الأزمة الخانقة التي بدأت قبل سنوات، وازدات في الشهور الأخيرة في ظل حكم العسكر، لم يجد الكثيرون من سكان المراكز والقرى، خاصة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، مفرًا من العودة لاستخدام “الكانون” والفرن البلدي، دون النظر إلى ما ينبعث منها من أدخنة تؤدي إلي تلوث البيئة، بالإضافة إلى ما ينتج عنها من اشتعال الحرائق فى البيوت والمنازل المجاورة.
وألمح “حمادة كروتة– تاجر- لمراسل رصد إلى وجود مصالح بين بعض موظفي التموين وأصحاب المستودعات وتجار السوق السوداء، الذين أوصلوا سعر الأنبوبة إلى 100 جنيه، وأضاف “هذا ليس جديدًا على مسؤولي المحافظة لما هو معروف عنهم بالفساد المالى والإدارى، دون حسيب أو رقيب”.
من جانبه، تساءل “أشرف جمال– موظف- “هل يعانى القضاة وضباط الجيش والشرطة أو حتى الأمناء والمعاونين من تلك الأزمة، وهل يستطيعون الحصول عليها دون معاناة؟”، وتابع: “بالطبع مسؤولي المحافظة لا تصل لهم الأزمة، لأنهم يملكون مفاتيح حلها وهذا ليس غريبًا”, وأشار إلى أن لصوص السوق السوداء، وبالإتفاق مع أصحاب المستودعات، يستغلون الوضع الذي تمر به البلاد لتحقيق مكاسب خرافية خاصة في ظل انعدام الرقابة التموينية.
وأضاف “عارف السيد- موظف: “سبب الأزمة يكمن فى شراء لصوص تجار السوق السوداء لإسطوانات الغاز بأسعارِها المُدعّمة من أصحاب المستودعات، ويقومون ببيعها مرة أخرى للأهالى بأسعار أعلى، بالإضافة إلى بيعهم الإسطوانات المدعمة إلى أصحاب المزارع والمشاريع الخاصّة”.
ويظل المواطن السوهاجي المتضرر الوحيد من الأزمة، التي لا تبالي لها حكومة الانقلاب ولا تسعى لحلها، وسط انشغالٍ منها بالأحداث السياسية أكثر من هموم المواطن ومشكلاته.
