قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السيد، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية “حماس” منظمة إرهابية، وما يترتب على ذلك من آثار.
كان أشرف سعيد إبراهيم المحامي، قد أقام دعوى ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومة الانقلاب والنائب العام ووزراء العدل والداخلية والخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني في حكومة الانقلاب، ويطالب فيها باعتبار “حماس” حركة إرهابية ، بتهمة تورطها في العمليات الإرهابية الأخيرة بسيناء.
واستند المحامي في دعواه، إلى أن “حماس تمثل تهديدًا للأمن القومي، وهي الذراع العسكرية لجماعة الإخوان، ولابد من إدراجها على قوائم المنظمات الإرهابية، وأن يعامل المنتمون لها كعناصر إرهابية”.
وأكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بإدراج حماس ضمن المنظمات الإرهابية أنه “ثبت يقينًا أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة ، كما ثبت تورط حماس في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جنديًا، وتم رصد مكالمات متبادلة ما بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون التهاني بعد هذا الحادث، فضلا عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة، وأن هذه الأحداث مشابهة للأحداث التي وقعت في 28 يناير 2011، والتي اطلق عليها جمعة الغضب ، حيث تم رصد اتصال أكثر من 40 مكالمة للدعوه للقصاص من قائد الانقلاب”.
وأضافت المحكمة أنه “ثبت يقينًا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشاتها ، كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان وهي أعمال لاتعدو إلا أن تكون أعمالًا إجرامية لامحل لاعتبارها أعمالًا ذات طابع سياسي أو حتى ديني بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون”.
وقالت: “إن نجاح الدولة في المجال الأمني يعني فشل تلك الجماعات الإرهابية المارقة التي تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل أنحاء مصر، فقيام منظمة حماس بالتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبىء على أن منظمة حماس وجناحها العسكرى (كتائب القسام) قد تخلت عن قضيتها الأساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية والتي أولتها مصر دعمًا ماديًا ولوجستيا ، فضلا عن دماء الجنود المصريين التي سالت دفاعًا عن الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأشارت الحيثيات إلى أن “هدف حماس الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعمًا منها لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي”.
وأضافت المحكمة أنه “لما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرًاعاجلًا وضررًا يتعذر تداركه واستعجال انعقد به الاختصاص للقضاء المستعجل ولما كانت هذه الدعوة المصرية قد أقامها مواطن مصري تتعرض حياته وأسرته للخطر فضلا عن تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطن وأن هذه العمليات الإرهابية تنهك الدولة وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لأخطار واضرار جسيمة، الأمر الذى دعا لإقامة الدعوى الراهنة للفصل فيها قضائيًا.. وهو ما انتهت إليه المحكمة بالحكم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية”.
