2729 مدنيًا محال للقضاء العسكري، هي حصيلة 4 شهور من تطبيق قانون أصدره قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، لتوسيع اختصاصات هذا النوع من القضاء.
وكان عبدالفتاح السيسي، قد أصدر في 27 أكتوبر من العام الماضي (2014)، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، خطوط الغاز، حقول البترول، خطوط السكك الحديدية، شبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
ونقلًا عن وكالة أنباء الأناضول، فإن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، هو أمر يمثل أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خوفًا من عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما لا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية عقب ثورة 25 يناير 2011.
وفيما يلي رصدت وكالة الأناضول، قرارات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، الصادرة بناءً على هذا القانون، وذلك استنادا لقرارات الإحالة الرسمية الصادرة من الجهات القضائية المختصة:
في الأول من نوفمبر 2014، أحال النائب العام، هشام بركات، 34 مواطنًا للقضاء العسكري؛ تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم في 4 مجموعات، تنتمي لأربع محافظات مختلفة.
وفي 16 نوفمبر 2014, أحالت النيابة العامة، 5 طلاب بجامعة الأزهر للقضاء العسكري، موجهةً لهم تهم “التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والتلويح بالعنف واستعراض القوة ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلًا عن الإتلاف العمدي لغرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة”.
أما في الأول من ديسمبر 2014, فأحالت النيابة العامة بالمنوفية، 26 مواطنًا إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهمًا من بينها الاعتداء على منشآت عامة، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في أحداث وقعت في أغسطس 2013.
وفي 8 ديسمبر 2014، أحالت النيابة العامة بالسويس، 40 مواطنًا إلى المحاكمة العسكرية، بتهم “التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمين والتلويح بالعنف واستعراض القوة”.
وفي 13 ديسمبر 2014, أحال النائب العام، هشام بركات، 139 مواطنًا للمحاكمة أمام القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ”اقتحام وحرق قسم شرطة أبو قرقاص وقتل فردي شرطة وضابط برتبة نقيب”، في أحداث تمت في أغسطس 2013.
كما أحالت النيابة العامة بالبحيرة، 299 مواطنًا إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بتهم “التعدي والتخريب العمدى لمنشآت عامة، وقتل 5 أشخاص والشروع في القتل والسرقة بالإكراه لمهمات شرطة ومواطنين”، أيضًا في أحداث أغسطس 2013.
وأحالت النيابة العامة بالبحيرة 293 مواطنًا، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة “محاصرة مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، وإحراق أجزاء من المبنى، وعدد من سيارات الشرطة، وقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات”.
وفي 15 ديسمبر ،2014 أحالت محكمة جنح الإسماعيلية،4 فتيات و13 طالبًا، إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامهم بـ”التظاهر أمام منشأة عامة وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة”، في أحداث وقعت في 30 مارس 2014.
كما أحالت النيابة العامة بمدينة الإسماعيلية، 40 مواطنًا (بينهم 9 نساء) إلى القضاء العسكري، بتهم “تنظيم مظاهرات دون الحصول على تصريح من السلطات والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتعطيل المرور والانتماء لجماعة محظورة”.
أما في 16 ديسمبر 2014, فأحالت النيابة العامة بالإسماعيلية ، 312 شخصًا للقضاء العسكري، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، بتهمة “ارتكاب أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش”.
وأحالت النيابة العامة بالمنوفية، في18 ديسمبر 2014، 80 شخصًا، إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهمًا، من بينها “الاعتداء على منشآت عامة، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين”.
وفي 31 ديسمبر 2014، أحالت النيابة العامة في محافظة الزقازيق،70 مواطنًا للقضاء العسكري، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال شغب وعنف”، وذلك في 10 قضايا عقب القبض عليهم بأحداث وقعت في 14 أغسطس 2014، تزامنًا مع الذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.
وفي 17 يناير 2015، أحال النائب العام، 250 شخصًا للمحاكمة أمام القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال شغب وعنف وتعدي على المنشآت العامة”، بمدينة ديرمواس في محافظة المنيا في أحداث وقعت في منتصف أغسطس 2013.
وفي 17 فبراير 2015، أحالت النيابة العامة بالسويس 199 مواطنًا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، بتهم “التحريض على قتل 31 شخصًا بالسويس والاعتداء علي عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس في السويس علاوة على استخدام العنف ضد قوات الجيش الثالث الميداني” وذلك في أحداث وقعت في أغسطس 2013.
أما في 19 فبراير 2015، فأحالت نيابة محافظة المنيا 330 شخصًا إلى القضاء العسكري، بتهم “اقتحام وحرق ونهب مقر حكومي بمدينة ديرمواس بنفس المحافظة”. وفي21 فبراير 2015، أحال النائب العام المعين بعد انقلاب 3 يوليو 2013، 240 شخصًا إلى القضاء العسكري، بتهم “الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واقتحام وحرق كنيسة ومركز شرطة في مدينة ملوي بمحافظة المنيا”.
وفي22 فبراير 2015، أحالت النيابة العامة في محافظة قنا 84 مواطنًا، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، إلى القضاء العسكري، بتهم “محاولة اقتحام وحرق مبنى ديوان عام محافظة قنا”.
وفي 26 فبراير 2015، أحالت نيابتي مدينتي ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا، 271 شخصًا للقضاء العسكري، بتهم “الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واقتحام وحرق مقرات قضائية”، بالمحافظة ذاتها في أحداث وقعت في منتصف أغسطس 2013.
