كشف تقرير أعدته لجنة من الخبراء الأمميين عن أن ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بلغت أكثر من 60 مليار دولار، وأن عملية جمعها كانت من ممارساته الفاسدة وغير المشروعة خلال فترة توليه رئاسة البلاد منذ عام 1978 وحتي اجباره علي التخلي عن الحكم عام 2012، بعد احتجاجات حاشدة ضده.

ووفقا لما نشرته وكالة الأناضول للأنباء فإن التقرير، الذي أشرف عليه مجموعة من الخبراء الذين عينهم مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2140، أوضح أن صالح تمكن عبر سنواته الطويلة التي حكم فيها اليمن من جمع ملياري دولار سنويا، عبر حصوله علي رشاوي وهدايا مالية من شركات استكشاف النفط والغاز في بلاده، كذلك عبر اقامة شركات أعمال وهمية بمساعدة عدد كبير من رجال أعمال يمنيين وغير يمنيين.

 وأشار التقرير إلى أن الرئيس اليمني المخلوع كان يطلب من كبريات شركات استكشاف النفط والغاز العالمية أموالا مقابل حصولها علي امتيازات الحفر والاستكشاف، مبينا أن أموال الرئيس اليمني مخبأة حاليا في أكثر من 20 بلدا حول العالم (لم يحددها التقرير).