قالت وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب: إن عدد المصريين العاملين في ليبيا، يتراوح ما بين 500 ألف كحد أدنى، و800 ألف كحد أقصى، مشيرةً إلى صعوبة حصر العمالة هناك بشكل دقيق، لسفر أعداد كبيرة منهم دون عقود عمل شرعية.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ تلقت “رصد” نسخه منه، أن غلق السفارة المصرية وكذلك القنصلية والمكتب العمالي، في كلٍ من طرابلس وبنغازي، زاد من عدم دقة الحصر، وبخاصة أن مناطق عديدة لا تخضع لسيطرة الدولة ولا الحكومة الشرعية، بحسب البيان.

وأوضحت القوى العاملة، أن أهم المحافظات المصدرة للعمالة المصرية لليبيا، هي: المنيا، سوهاج، أسيوط، الفيوم، الدقهلية وبني سويف، وأن أهم المدن المستقبلة للعمالة المصرية في ليبيا، هي: طرابلس، بنغازي، مصراتة، الزاوية، سبها وسرت.

وأشارت إلى أن أهم القطاعات التي يعمل بها المصريين في ليبيا، هي: قطاع التشيد والبناء، قطاع الخدمات، قطاع الزراعة، قطاع الصيد البحري، قطاع أصحاب الأعمال والمستثمرين، قطاع السياحة والفنادق، قطاع التعليم والقطاع الطبي.   

ولفت البيان إلى أن الوزارة، تقوم حاليًا بإدخال استمارات حصر العمالة العائدة خلال الأحدث الأخيرة، بالحاسب الآلي، أولًا بأول، والتي تلقتها من جانب العائدين باليد، أو عن طريق مديريات القوى العاملة بالمحافظات، أو التي أرسلت بالبريد.

وزعمت القوى العاملة، أنها قامت بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين، في شغل فرص عمل في مصر، طبقًا لمهنهم، أو المتوفرة لدى الوزارة، والبالغ عددها 33 ألفًا و741 فرصة متبقية من الفرص، التي تم طرحها من مارس في العام الماضي (2014) وحتى الآن، إذ بلغت إجمال الفرص، نحو 190 ألًفا و459 فرصة، تقدم لها 156 ألفًا و718 راغب في العمل، عين منهم 129 ألفًا و410، فيما بلغ عدد من تم ترشيحهم الشهر الجاري (فبراير)، نحو 27 ألفًا و307، وبحسب وزارة القوى العاملة، فإنه جار متابعة تعيينهم.