انتقد حازم حسني، الخبير السياسي والاقتصادي، ما يسمى بقانون الكيانات الإرهابية، والذي أصدره عبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري).
وقال “حسني” في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “هناك كيانات إرهابية مستثناه من هذا القانون”، موضحًا بسخرية: “أعرف جماعة، أعلنت منذ نحو عام مضى عن جهاز ’فنكوش’ لعلاج فيروس سي والإيدز، وكل ما يستجد من أمراض، ووعدت هذه الجماعة المصريين ببدء العلاج بالجهاز في مستشفيات الجماعة ابتداءً من 30 يونيو الماضي، الأمر الذي لم يحدث، لوجود شرفاء داخل الجماعة رفضوا رفضًا قاطعًا أن يورطوا أنفسهم مع هذا ’الفنكوش’”.
وتابع قائلًا: “تسبب هذا الإعلان عن ’الفنكوش’، وعن تاريخ دخوله الخدمة، في تعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، كما هدد حياة الأفراد وحقوقهم، بل هدد أمنهم بتشكيكه في سلامة ونزاهة ومصداقية وكفاءة واحدة من أهم مؤسسات الدولة المسؤولة عن أمنها القومي، إن لم تكن أهمها على الإطلاق”.
وتساءل حازم حسني: “هل سيطبق هذا القانون على هذه الجماعة، ولو جزئيًا، على المسؤولين عن هذه الممارسة غير المسؤولة بوصفهم كيانًا إرهابيًا اخترق الكيان الوطني الأكبر؟ أم أن هؤلاء يكونون فيما بينهم كيانًا إرهابيًا ’آمنًا’ مستثنى بحكم الأمر الواقع من المحاسبة ومن العقاب؟!”.
كذلك انتقد عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل، صدور القانون، قائلًا في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إن “قانون الكيانات الإرهابية قانون فاشي بمنتهى الكلمة، لم ينقصه إلا إدراج المقالات الصحفية والخطب في المؤتمرات الجماهيرية، حتى يصبح شاملاً لكل الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي”.
ولفت “علي” إلى أن مصر بهذا القانون “لم تعد تختلف عن كوريا الشمالية الديكتاتورية في أي شيء”، مشيرًا إلى أن قانون الكيانات الإرهابية “تجاوز كل حدود العقل والمنطق، ويمثل تجميد ووقف كامل وصريح لما تبقى من الحياة السياسية في مصر”.
في السياق نفسه، يرى مراقبون أن ما أسماه بعضهم بـ”الإسهال التشريعي” الذي تقوم به سلطات الانقلاب، إشارة إلى عدم وجود نية في إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقانون الكيانات الإرهابية، ينص على أن الكيان الإرهابي يقصد به: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة، في داخل البلاد أو خارج البلاد، إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.
