أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، السلطات البلغارية، بانتهاك المادة التاسعة من ميثاق المحكمة، المتعلق بحماية حرية الدين والمعتقد، على خلفية تقاعس الأمن البلغاري في حماية راود أحد المساجد، من اعتداء قام به يمينيون متطرفون.

وكانت المحكمة، قضت في الدعوى التي رفعها ولي قرة أحمد، أحد المتضررين من الاعتداء الذي وقع عام 2011، في العاصمة البلغارية صوفيا، بتغريم بلغاريا بمبلغ 7 آلاف و668 يورو، تدفع كتعويضات إلى قرة أحمد، وتشمل مصاريف المحاكمة.

وكان نظم نحو 150 من أنصار حزب أتاكا اليميني المتطرف، مظاهرة أمام مسجد بانيا باشي، عقب صلاة الجمعة، بذريعة الصوت العالي لمكبرات الصوت، لتنشب صدامات مع المصلين الخارجين من المسجد، بينما بقيت الشرطة متفرجة، وأدت الصدامات إلى إصابة 10 أشخاص بجروح، وقضت المحكمة الأوروبية. 

وكان القضاء البلغاري أسقط قضيتين مرفوعتين ضد المعتدين على رواد المسجد، فيما تتواصل القضية الثالثة، حيث بدأت السلطات تحقيقًا بحق سبعة أشخاص، إلا أنها لم تدل بتصريح واضح بهذا الخصوص حتى اللحظة.