نقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، تقريرًا لمركز (JP) الدولي المستقل للطب الشرعي وتحليل الأصوات والتسجيلات الصوتية، يؤكد صحة تسريبات مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الفترة التي كان فيها وزيرًا للدفاع، في عهد الرئيس محمد مرسي، وتناقلتها وسائل الإعلام مؤخرًا.
وقالت صحيفة “العربي الجديد” إن الكاتب روبرت فيسك خصّص مقالته في الصحيفة، لعرض التقرير، الذي يشير إلى أنّ “التسريبات المنسوبة إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية، ممدوح شاهين، الذي يطلب فيها من وزير الداخلية، تزوير بيانات مبنى احتجاز مرسي، هي تسجيلات صحيحة وليست مفبركة.”
وبحسب خبراء الطب الشرعي، فإنّهم اعتمدوا على استراتيجيات “التحليل التناظري وصفات أصوات الكلام”، لإثبات صحة التسجيلات.
واعتبر فيسك أنّ التسريب يقدّم إشارةً واضحةً، إلى أنّ ما حدث بعد تظاهرات 30 يونيو، كان انقلابًا عسكريًا مخططًا له مسبقًا، وليس استجابةً عفوية للمظاهرات، التي خرجت للمطالبة بعزل الرئيس مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين من الحكم، بعكس ما حاول قادة الجيش إقناع العالم.
كما لفت إلى أنّ التسريب، الذي أثبت المركز صحته، أفاد بأنّ مرسي احتجز في سجنٍ عسكري، وليس مدنيًا، وتمحور الحديث حول كيفية تزوير بيانات الاحتجاز، وإخفاء طبيعة المنشأة العسكرية التي يقع داخلها السجن، وتاريخ نقله إلى سجن مدني.
ونقل فيسك عن رودني ديكسون، المحامي المتخصص في القانون الدولي، والذي يعمل لصالح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين”، قوله إنّ التسريبات التي كشفت عن إشراف أحد رجال القانون على تلفيق موقع وزمن قضية بمثل هذه الأهمية، تثبت كيف أنّ منظومة العدالة في مصر لا تسير وفقًا للقانون الدولي.
