تقدم أحمد عز –أمين تنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل – بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وطلب فيه إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من انتخابات مجلس النواب.
وقال المحامي محمد محمودة – دفاع عز- إن الطعن الذي تقدم به وحمل رقم 5 لسنة 2015 قضاء إداري المنوفية اختصم فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وفند المحامي في مذكرة الطعن أسباب طلبه بإلغاء قرار استبعاد موكله، وأكد أن موكله يتمتع بكامل حقوقة السياسة وأن موكله لديه حساب بنكي وأن زوجته شاهيناز النجار تقدمت بإقرار الذمة المالية للجنة العليا للانتخابات، وهو ما يتنافى مع سبب استبعاد موكله من سباق الانتخابات البرلمانية، وفقًا لـ”المصري اليوم”.
كانت اللجنة الانتخابية بالمنوفية التابعة للجنة العليا للانتخابات أعلنت، الأحد الماضي، كشف أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب وليس من بينهم رجال الأعمال أحمد عز.
وفسرت مصادر قضائية استبعاد أحمد عز، بـ«عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط».
وذكرت المصادر أنه في حال صدور حكم من محكمة القضاء الاداري بأحقية عز في الترشح ستنفذ اللجنة حكم المحكمة بعد صدوره من الإدارية العليا.
