تنظر المحاكم اليوم عدة قضايا هامة أبرزها الحكم على أحمد نظيف رئيس وزراء المخلوع في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اللوحات المعدنية ، ونظر دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، واستئناف محاكمة المتهمين في خلية الظواهري، والحكم على عادل حبارة بتهمة الانتماء لجماعات تكفيرية.
الحكم على نظيف
تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها بقضية إعادة محاكمة رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللوحات المعدنية”.
كانت النيابة قد اتهمت “نظيف” و”العادلى” بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت، وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة.
الحكم على حبارة
كما تصدر دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، لدواع أمنية، اليوم، حكمها على عادل حبارة و8 تكفيريين بتهمة التحريض على العنف.
يصدر القرار برئاسة المستشار صلاح حريز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات ،وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق.
وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه سوف يتعذر عرض حبارة على المحكمة، فيما سوف يتم عرض جميع المتهمين فى القضية.
وكانت نيابة شمال فاقوس الكلية، قد قررت بإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة “عادل حبارة” و8 تكفيريين بأبو كبير، إلى دائرة إرهاب الشرقية، لحيازتهم مطبوعات وذخيرة وتحريضهم على استهداف رجال الجيش والشرطة.
وشمل أمر الإحالة فى القضية رقم 24856 لسنة 2014 جنايات أبو كبير، إحالة “عادل محمد إبراهيم” وشهرته عادل حبارة 29 سنة ومقيم أبو كبير و8 من العناصر التكفيرية بأبو كبير، وذلك لقيامهم فى غضون شهر يناير لسنة 2014 بدائرة أبو كبير، بالانضمام لجماعات تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور، وضبط بحوزتهم 4 قنابل يدوية و203 طلقات ومطبوعات تحرض على العنف، وتعطيل أحكام الدستور.
خلية الظواهري
كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهرى”، المتهم فيها 68 شخصا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، وذلك لسماع أقوال شهود الإثبات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد نسبت للمتهمين تهم “إدارة وإنشاء تنظيم ينتمى لتنظيم القاعدة، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، وتضمّن قرار الاتهام استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 هاربًا، وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق”.
طلعت مصطفى
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تطالب بالإفراج الصحي عن رجل الأعمال “هشام طلعت مصطفى”.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى قد أجلت الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى، والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه وذلك لجلسة 28 أكتوبر للنطق بالحكم.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.
وقالت الدعوى، إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
كانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن رجل الأعمال هشام طلع مصطفى 15 عامًا في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وأحيل هشام طلعت مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري في قضية قتل سوزان تميم ، التي قتلت في مسكنها بدبي في أواخر يوليو من ذلك العام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في العام التالي بإعدام كل من مصطفى والسكري شنقا لكنهما طعنا في الحكم أمام محكمة النقض فألغت الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة خففت الحكم إلى السجن 15 عاما لمصطفى والمؤبد (25 عاما) للسكري.
وطعن مصطفى والسكري مرة أخرى أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم ليصبح نهائيًا.
وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي حل بعد إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير من العام الماضي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما كان عضوًا في المجلس الأعلى للسياسات أفي الحزب الوطني المنحل.
وقالت النيابة العامة إن القضية “قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد” واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار.
