رفضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد محمدي، اليوم الإثنين، إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية كمنظمتين إرهابيتين، وحظر تنظيمهما، لعدم الاختصاص في نظر الدعوى.
كان طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، المؤيد لسلطات الانقلاب، قد تقدم بدعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية، “جماعة إرهابية“.
وجاء بالعريضة التي تقدم بها وطالب بجعلها جماعة إرهابية نظرا “لوقائعها التي اتسمت بالإرهاب، ومنها ما وقع في 6 أكتوبر 1981، عندما اغتالت الرئيس الأسبق أنور السادات، وما حدث بعد ذلك من مهاجمة مراكز شرطية وسياح ومصالح حكومية“.
أما عن الجبهة السلفية، قال طارق الجبهة “أصدرت بيانات شملت على كلمات تحريضية تحث فيها شباب الجماعات الإرهابية المتطرفة على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده وقلب نظام الحكم في الدولة”.
